الاتحاد الأوروبي يفرض 38% رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم الخميس رسومًا جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلًا على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو/حزيران، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، وذلك ما يترك الباب مفتوحًا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدة 5 سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، مقارنة بـ25% سابقًا.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها في الأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الصینیة على السیارات هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
بكين تلوح بالرد على قيود واشنطن الجديدة على الاستثمارات الصينية
الجديد برس|
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على تشديد السياسات الأمريكية بشأن التعاون الاستثماري مع الصين.
جاء ذلك في بيان أصدرته التجارة الصينية بعدما نشر البيت الأبيض مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية.
وقال البيان الصيني: “لقد أخذنا الوضع الحالي في الاعتبار.. ستراقب الصين عن كثب تصرفات الولايات المتحدة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.
وأوضح البيان أن بكين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بقواعد الاستثمار والتجارة الدولية، واحترام مبدأ اقتصاد السوق، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها سلاحا.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه القيود التي تفرضها واشنطن “ستؤدي إلى مزيد من تشويه التعاون الاستثماري بين البلدين ولن تفيد الولايات المتحدة نفسها”.
وحسب البيان، فإن الإدارة الأمريكية “تفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي”، وتنخرط في ممارسات تمييزية، وتلجأ إلى إجراءات غير سوقية تعطل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين.
وقالت الصين إن هذا الأمر من شأنه أن “يضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة”، ودعت واشنطن إلى توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الصينيين.
وحذر البيان من أن هذه القيود وتشديد الضوابط على الاستثمارات الصينية من شأنها أن تؤدي إلى “خسارة الشركات الأمريكية للسوق الصينية أمام المنافسين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الجمعة على مذكرة تهدف إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين”.
وتتهم الإدارة الأمريكية بكين بـ”استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها”.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى “تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية” مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية