مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2024، التي قرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبارها رسميا يوم الخميس المقبل 11 يوليو، بدلا من يوم الأول من شهر المحرم الهجري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستحقها جميع عمال القطاع الخاص الرسمي الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، باستثناء العمال الذين تتطلب حاجة العمل استدعاءهم وتواجدهم في مقر العمل في يوم الإجازة، مهما كانت طبيعة عمل المنشأة.
قال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن المادة 52 من قانون العمل أعطت الحق، وأجازت لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل يوم الإجازة الرسمية، سواء كانت يوم العطلة الأسبوعية أو إجازات المناسبات والأعياد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، لكن بضوابط وشروط نصت عليها المادة يجب على الطرفين «صاحب العمل والعامل لديه» الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن المادة 52 من قانون العمل، استثنت من الإجازات العاملين بالمهن التي لا يمكن أن يتعطل العمل بها، مثل المخابز والأفران ومحال التجارة والبيع والشراء وشركات عمالة النظافة، ومهن العمل اليومي الذي لا يتوقف فيها العمل لأي أسباب مثل محطات الوقود الخاصة، ومؤسسات طباعة الصحف وتوزيعها وعمالة النظافة والمطاعم وغيرها من المهن المشابهة الخاضعة لأحكام مواد القانون، والتي يحصل فيها العاملون على إجازات بنظام التناوب والتعاقب، ويرى أصحاب هذه المنشآت ان الضرورة تتطلب حضور العاملين لديهم في يوم الإجازة، مقابل أن يتم تعويض هؤلاء العمال بمنحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة.
التعويض المادي فقط للفئات المستثناةوأشار المصدر إلى أن القانون نص على التعويض المادي فقط، بقيمة مثلي الأجر، من قيمة الأجر الأساسي الشهري، للفئات المستثناة من الإجازة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن تعويض العامل بيوم بديل لم ينص عليه القانون، ويجب أن يصرف المقابل المادي وإلا تكون مخالفة قانونية وإدارية على المنشأة تستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تحددها السلطة المختصة وفقا للائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أن عدد المستحقين للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية 2024 يبلغ حوالي 15 مليونا في أكثر من 3 ملايين منشأة رسمية بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 10 أفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رسمية إجازة رأس السنة الهجرية 2024 یوم الإجازة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.