قرارات جديدة تخص فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة
يتساءل بعض الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث يرغبون في معرفة هذه الفئات التي تم السماح لها بالقيام بهذه الخدمة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:
فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة هذه الخدمة متوفرة للأفراد المستقدمين من الدول التي يحدث بها حروب ومن هذه الدول سوريا وفلسطين.
تتوفر هذه الخدمة أيضا لأغلب الأفراد من دول الخليج. يتم السماح كذلك للأبناء الذين تكون أمهم من أصل سعودي والنشأة، حتى إذا كان الوالد غير سعودي الجنسية.
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحدث عملية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية لذلك، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات السعودية.
في الخطوة التي تلي ذلك يجب إدخال رقم الإقامة، ويجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول.
لابد من إدخال الرمز المائي الموجود على شاشة الهاتف الخاص بالمستخدم، وذلك لسهولة التحقق.
ثم يتم النقر على زر إرسال طلب جديد للخدمة. بعدها يقوم الشخص المتقدم بالنقر على الطلب الذي يريد إجراء تعديل عليه. وبعد مرور فترة من الوقت سوف يتم الرد على الشخص المستخدم بتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة.
من الضروري مراعاة هذا عند القيام بتعديل أو إدخال عدد من البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة وسهلة، ونفس الأمر فيما يخص الأوراق والمستندات الرسمية التي يتم تقديمها
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: تحویل تأشیرة الزیارة إلى إقامة
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.
وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1% للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.