حكومة «مدبولي» الثانية.. تغيير وجوه أم سياسات؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جاءت حكومة «مدبولى» فى ظروف أكثر قسوة، وضعت حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتى عرضت البلاد لحالة اقتصادية غير متوازنة وفى حالة توتر رهيب، أشعلت سوق الأسعار ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله خاصة السلع الغذائية، وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى كارثة أخرى وضعت الحكومة فى مأزق كبير، خاصة بعد «تعويم الجنيه» بسبب الانهيار المتواصل للجنيه المصرى، إلا أن مجهوداتها ليست بحجم المشاكل وَالهموم والتحديات، وافتقادها الشفافية والمصارحة والمكاشفة، وهنا جاء تكليف الرئيس السيسى لمدبولى بتشكيل حكومة جديدة وتجديد الثقة به، واختيار حقائب وزارية قوية، حكومة طوارئ من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها بل أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فهل تنجح الحقائب الجديدة، خاصة بعد ثقة الرئيس على استمرار الدكتور مصطفى مدبولى تولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية على التوالي؟!.
للأسف يتعرض الاقتصاد المصرى لهزة عنيفة من التقلبات الغير مستقرة وأحيانا الغير مدروسة، فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين من المصريين تحت خط الفقر.. وينتظر الشعب أن يكون التغيير هدفه تطوير الأداء الحكومي، فهل كان الدكتور «مصطفى مدبولى» على مستوى الأداء الذى يرقى لتجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء لفترة جديدة يعلم الله مداها، بالرغم من مقدار الفشل والإخفاقات فى معالجة كافة الملفات التى تمس قلب وعقل رجل الشارع، حكومة أزمات تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية، لتكون على مستوى إدارة الاقتصاد أو على مستوى إدارة الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير لقمة العيش وضروريات حياة عشرات الملايين من المصريين.. يجب أن يكون تغييراً فى السياسات والتوجهات على جميع الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو الصحية، أو ما يتعلق بقضايا وأزمات الأمن القومى والحفاظ على المصالح العليا للشعب المصري، أو ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية، وليس مجرد تبديل وجوه، أو تغيير أفراد، فى حين يتم العمل على ترسيخ نفس السياسات والتوجهات والانحيازات، التى قادت مصر سابقا إلى هذا الوضع من الأزمات التى لا تنتهى بدرجة غير مسبوقة فى تاريخها القديم والحديث.
وللحديث بقية
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
magda [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجدة صالح حكومة مدبولي الثانية حكومة مدبولى التداعيات الاقتصادية سوق الأسعار مصر تعويم الجنيه
إقرأ أيضاً:
سياسات حكومات السيسي أفقرت المصريين.. البنك الدولي يكشف تدني متوسط دخل الفرد
كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان حسب مستوى الدخل للفترة 2024 - 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.
ويبين التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.
ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز/ يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.
دول تسابق مصر من فئتها
وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر عام 2023 حوالي 3900 دولار أي أقل بكثير من متوسط دخل الفرد في العالم والبالغ 13212 دولار.
ورغم أن هناك دول انتقلت من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المرتفع مثل: روسيا، وبلغاريا، وبالاو، ودول تحسنت من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط العالي مثل: أوكرانيا، والجزائر، ومنغوليا، وإيران، إلا أن مصر لم يطرأ عليها أي تغيير.
الدول ذات الدخل المنخفض: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 1,085 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 1,086 و4,255 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 4,256 و13,205 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المرتفع: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أكثر من 13,205 دولار أمريكي، بحسب بيانات البنك الدولي.
تنمية عكسية
ورغم ضخ مئات مليارات الدولارات (حوالي 400 مليار دولار) في مشروعات بنية تحتية ضخمة منذ عام 2014؛ تضمنت طرق وكباري ومدن جديدة، واعتماد كبير على الاقتراض، إلا أنها زادت الأعباء على الدولة والمواطنين بما يعكس فشل كل تلك المشروعات سواء إنجازها أو توقيتها.
ويُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية خطط الإصلاح الاقتصادي المُتبعة في مصر، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين.ويؤكّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلًا من التركيز على المشروعات الضخمة التي لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياتهم.
نتائج عكسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي
هذا الركود في دخل الفرد في مصر يأتي على الرغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 مع صندوق النقد الدولي ولكن جميع المؤشرات تؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.
ومنذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي قفز نصيب الفرد من ديون مصر الخارجية بنحو 150 بالمئة، ليسجل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 1446 دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مقارنة بـ 578 دولار في عام 2016.
في تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 "كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبًا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم"، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022/2023 تشير أيضًا إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.
فشل البرنامج الإصلاح الاقتصادي
وصف الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، الدكتور أحمد خزيم، وضع متوسط دخل الفرد في مصر من قبل البنك الدولي بأنه "كاشف وليس ناشيء، منذ 8 سنوات والدولة تقوم بخفض قيمة الجنيه دون أدنى مقاومة للهياكل الإنتاجية لتحقيق إيرادات من مزاياها النسبية في قطاعاتها المختلفة، وتقوم بإصلاحات مالية ونقدية لم تسفر سوى عن خفض الجنيه وارتفاع الفائدة وزيادة معدلات التضخم".
وأوضح خزيم لـ"عربي21" أنه "منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بأكثر من 57 بالمئة وتوالت الأحداث وسرنا على نفس النهج دون تغيير كان ينبغي أن ندرك الأخطاء مبكرا ونتوقف عندها قليلا، طوال تلك الفترة ظلت فاتورة وارداتنا أعلى بكثير من صاادرتنا وتؤدي إلى عجز بأنواعه المختلفة وندرة في الدولار فمن البديهي والطبيعي أن يتبع ذلك انخفاض جديد في قيمة العملة وبالتالي انخفاض في دخل المواطن المصري بنفس القيمة".
واعتبر أن تدني مستوى دخل الفرد "هو دليل على فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأننا الآن أمام أرقام كاشفة سواء لمستوى الفقر في البلاد، أو تدني دخل المواطنين، أو ارتفاع معدلات التضخم أي غلاء كبير في الأسعار، ومع استمرار عدم وجود اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات المهمة لا تزال مصر دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه لم يساهم في زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات كما في دول كثيرة لأن صناعتها تعتمد مواد خام بالدولار من الخارج".
الوضع مرشح لمزيد من التدني
ورجح الخبير الاقتصادي الدولي، إبراهيم نوار، أن يقل رقم متوسط دخل الفرد عن الرقم المعلن في التقرير الأخير للبنك الدولي، وقال: " أرقام البنك الدولي الأخيرة هي لعام 2023.. محسوبة على أساس سعر الصرف السابق قبل التخفيض، وليس سعر الصرف الحالي".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "الرقم المنشور عن عام 2023 محسوب على أساس سعر الدولار بواقع 31 جنيها. قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024 .. هذا يعني أن متوسط دخل الفرد محسوبا بالدولار في العام 2024 سيقل عما كان عليه عام 23 ولن يزيد".
وذهب نوار إلى القول بأن "سياسة الافقار وبيع ثروات البلد مستمرة. وسوف تتحول نسبة كبيرة من المصريين إلى مجرد خدم في بلدهم للغرباء الذين يتكالبون حاليا على شراء ثرواتها".
وقفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال العام الحالي قبل أن يتراجع قليلا بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أنقذت البلاد من حافة الإفلاس.
وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019/2020، بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 29.7 بالمئة، هذه النسبة لا تعكس الأرقام الحقيقية، بحسب خبراء خلال العامين الماضيين، ولكنها لا تزال تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها البلاد في مجال مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي