حكومة «مدبولي» الثانية.. تغيير وجوه أم سياسات؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جاءت حكومة «مدبولى» فى ظروف أكثر قسوة، وضعت حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتى عرضت البلاد لحالة اقتصادية غير متوازنة وفى حالة توتر رهيب، أشعلت سوق الأسعار ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله خاصة السلع الغذائية، وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى كارثة أخرى وضعت الحكومة فى مأزق كبير، خاصة بعد «تعويم الجنيه» بسبب الانهيار المتواصل للجنيه المصرى، إلا أن مجهوداتها ليست بحجم المشاكل وَالهموم والتحديات، وافتقادها الشفافية والمصارحة والمكاشفة، وهنا جاء تكليف الرئيس السيسى لمدبولى بتشكيل حكومة جديدة وتجديد الثقة به، واختيار حقائب وزارية قوية، حكومة طوارئ من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها بل أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فهل تنجح الحقائب الجديدة، خاصة بعد ثقة الرئيس على استمرار الدكتور مصطفى مدبولى تولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية على التوالي؟!.
للأسف يتعرض الاقتصاد المصرى لهزة عنيفة من التقلبات الغير مستقرة وأحيانا الغير مدروسة، فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين من المصريين تحت خط الفقر.. وينتظر الشعب أن يكون التغيير هدفه تطوير الأداء الحكومي، فهل كان الدكتور «مصطفى مدبولى» على مستوى الأداء الذى يرقى لتجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء لفترة جديدة يعلم الله مداها، بالرغم من مقدار الفشل والإخفاقات فى معالجة كافة الملفات التى تمس قلب وعقل رجل الشارع، حكومة أزمات تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية، لتكون على مستوى إدارة الاقتصاد أو على مستوى إدارة الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير لقمة العيش وضروريات حياة عشرات الملايين من المصريين.. يجب أن يكون تغييراً فى السياسات والتوجهات على جميع الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو الصحية، أو ما يتعلق بقضايا وأزمات الأمن القومى والحفاظ على المصالح العليا للشعب المصري، أو ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية، وليس مجرد تبديل وجوه، أو تغيير أفراد، فى حين يتم العمل على ترسيخ نفس السياسات والتوجهات والانحيازات، التى قادت مصر سابقا إلى هذا الوضع من الأزمات التى لا تنتهى بدرجة غير مسبوقة فى تاريخها القديم والحديث.
وللحديث بقية
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
magda [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجدة صالح حكومة مدبولي الثانية حكومة مدبولى التداعيات الاقتصادية سوق الأسعار مصر تعويم الجنيه
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44