جاء التغيير الوزارى وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليكون بمثابة بداية لمرحلة جديدة فى ظل تحديات كبيرة واستثنائية تواجهها الدولة المصرية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وخارجيا، وفى ظل أزمات وتوترات إقليمية ودولية، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة بذل أقصى جهودها ومواصلة الليل بالنهار فى العمل الجاد لتحقيق الأداء المأمول والمنشود لعبور سفينة الوطن إلى بر الأمان وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.
ولا شك أن تشكيل الحكومة الجديدة التى حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وكذلك حركة المحافظين، ضمت العديد من الشخصيات ذوى الخبرة والكفاءة، وهو ما يبشر بأداء حكومى مختلف خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن تكون الحكومة الجديدة عن حسن ظن الشعب المصرى وعلى مستوى التوقعات وتدرك حجم التحديات وأن تكون على قدر المسئولية وتلبى طموحات وآمال الشعب المصرى.
الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، ويجب أن يكون شغلها الشاغل الفترة القادمة هو المواطن والعمل على تخفيف معاناة المواطنين بمواجهة صارمة لارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع معدل التضخم، وأن تكون الأولوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
التحديات الاقتصادية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة والمحافظين الجدد، وهناك محددات وأهداف كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة الجديدة ويجب أن تكون على أولوياتها بمثابة خريطة طريق لها، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى.
أيضا الحكومة الجديدة مطالبة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار وتوطين الصناعة، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى لتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كذلك الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل سريعا على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ختاماً.. ننتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم برنامجا طموحا وواقعيا يرتبط بجدول زمنى للتنفيذ وأن تقدم للبرلمان تقارير دورية بمؤشرات الأداء وما يتم تنفيذه من برنامجها، وعلى الوزراء والمحافظين الجدد أن تكون لديهم مرونة وسرعة فى التفاعل مع الشارع ومشكلات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الدولة المصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التغيير الوزاري العمل الجاد لتحقيق الحکومة الجدیدة أن تکون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة