جاء التغيير الوزارى وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليكون بمثابة بداية لمرحلة جديدة فى ظل تحديات كبيرة واستثنائية تواجهها الدولة المصرية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وخارجيا، وفى ظل أزمات وتوترات إقليمية ودولية، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة بذل أقصى جهودها ومواصلة الليل بالنهار فى العمل الجاد لتحقيق الأداء المأمول والمنشود لعبور سفينة الوطن إلى بر الأمان وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.
ولا شك أن تشكيل الحكومة الجديدة التى حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وكذلك حركة المحافظين، ضمت العديد من الشخصيات ذوى الخبرة والكفاءة، وهو ما يبشر بأداء حكومى مختلف خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن تكون الحكومة الجديدة عن حسن ظن الشعب المصرى وعلى مستوى التوقعات وتدرك حجم التحديات وأن تكون على قدر المسئولية وتلبى طموحات وآمال الشعب المصرى.
الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، ويجب أن يكون شغلها الشاغل الفترة القادمة هو المواطن والعمل على تخفيف معاناة المواطنين بمواجهة صارمة لارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع معدل التضخم، وأن تكون الأولوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
التحديات الاقتصادية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة والمحافظين الجدد، وهناك محددات وأهداف كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة الجديدة ويجب أن تكون على أولوياتها بمثابة خريطة طريق لها، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى.
أيضا الحكومة الجديدة مطالبة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار وتوطين الصناعة، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى لتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كذلك الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل سريعا على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ختاماً.. ننتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم برنامجا طموحا وواقعيا يرتبط بجدول زمنى للتنفيذ وأن تقدم للبرلمان تقارير دورية بمؤشرات الأداء وما يتم تنفيذه من برنامجها، وعلى الوزراء والمحافظين الجدد أن تكون لديهم مرونة وسرعة فى التفاعل مع الشارع ومشكلات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الدولة المصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التغيير الوزاري العمل الجاد لتحقيق الحکومة الجدیدة أن تکون
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.