إطلاق سراح مدير «الشفاء».. وتبادل الاتهامات!!
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نشرت مجلة اقتصادية فى الكيان الصهيونى، أن التكلفة المباشرة والفعلية للحرب على غزة بلغت أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، ومن الممكن أن يزداد الرقم إلى 35 مليار دولار، وهذه التكلفة المرتفعة أدخلت الكيان فى مأزق اقتصادى حقيقى، والذى قد يكون الحديث عنه الآن أقل بالنسبة لباقى المشكلات التى وضع الكيان نفسه فيها، ولكن من الممكن بعد أن تنتهى الحرب سيظهر هذا الموضوع بشكل أكبر، والاعتقاد هنا أن معظم هذه التكلفة صرفت على الأسلحة، ولكن الحقيقة أن جزء كبير منها صرف على أجور جنود الاحتياط فى الكيان بتكلفة 8 مليارات دولار، وكان التوقع فى أول الحرب أن أجور جنود الاحتياط ستكون أقل من ذلك، ولكن لم يكن من المتوقع أن تستمر الحرب هذه المدة الطويلة بالنسبة للكيان.
ويأتى ذلك مع مع ظهور مشكلة تجنيد «الحريديم» ورفضهم للتجنيد، ويقدر متوسط تكلفة الجندى الاحتياطى فى جيش الكيان ب 8 آلاف دولار شهريا، بحسب الصحيفة، ويأتى فى المرتبة الثانية تكلفة الذخيرة والصواريخ الاعتراضية فى منظومة الدفاع، بجانب أموال أنفقت على وسائل قتالية والمخابرات، وأيضا تكلفة إعادة تأهيل الجنود المصابين وعائلاتهم طبيا ونفسيا تضاعفت بشكل كبير جدا عما كان عليه فى السابق.
ومع زيادة حجم البطالة فى الكيان، يلاحظ أن هناك ارتفاعا فى الاستهلاك الشخصى للمواطنين فى الكيان، وسبب ذلك أن الحكومة تلقى بأموال كبيرة خاصة على جنود الاحتياط، وهذا يعنى أن هناك كارثة اقتصادية على وشك الحدوث، مع وجود ظاهرة جديدة وهى أن الكثير من المواطنين فى الكيان يهربون أموالهم للخارج.
ويأتى تصريح جالانت، الذى كان يهدد يوميا بإعادة لبنان إلى العصر الحجرى وبقصف بيروت، بأن جيش الكيان جاهز للحرب، ولكنهم مستعدون إلى اتفاق تسوية، ومع ذلك فإن الحوارات التحريضية فى إعلام الكيان لا تتوقف، وأن حزب الله لا يريد الحرب ولكنه يريد الحفاظ على إنجازاته حتى الآن، وأن أى اتفاق سياسى مع حزب الله سيؤدى إلى تفسير أن حزب الله مازال قويا وأنه الذى يقرر ما سيحدث فى هذه الجبهة مع الكيان، وأنه من الممكن أن يكرر ما حدث فى السابع من أكتوبر الماضى.
ومع إطلاق سراح محمد أبو سليمة طبيب الأطفال الفلسطينى مدير مستشفى الشفاء، بدأت معركة ونقاش كبير حول ذلك والسؤال عن سبب إطلاق سراحه من السياسيين والمعارضين ومطالبة جالانت بتوضيح سبب إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، وادعاء نتنياهو بعدم علمه بذلك الإفراج، وهو الذى يدعى معرفته بكل شيء فى غزة وأنفاقها، أمر بتشكيل فريق للتحقيق فى هوية المعتقلين الغزاويين قبل إطلاق سراحهم، وهو بذلك يعترف بوجود فوضى فى سجون الكيان، وكذلك وجود فوضى فى الاعتقالات، وادعائه بأن قرار إطلاق السراح تم دون علم المستوى السياسى أو قادة الأجهزة الأمنية.
ومع بداية نقاشات حادة بين وزراء الكيان، الذين طلبوا من جالانت توضيحات حول إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، وتصريح بن غفير بأنه يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك وإحضار قيادة جديدة، ومع أنه المسئول الأول عن السجون فى الكيان، فهو يبحث دائما عن متهم آخر حتى وإن كان هو المسئول الأول.
ومن المعارضين أيضا ليبرمان الذى قال إن إطلاق سراح «بن سليمة» هو سقوط أخلاقى وأمنى وقيمى، ولكن عند استشهاد أطباء فى الحرب على غزة وقتل أطباء بسبب التعذيب، ليس من السقوط الأخلاقى.
وفى تصريح لـ جانتس الذى قال إن حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة حرب و عليها الاستقالة ولا يمكن لنتنياهو الاستمرار ويجب تبكير موعد الانتخابات، وكذلك لابيد الذى قال إن نتنياهو يقول إنه لا يعرف.. هذا جزء من الفوضى، وهذه الحكومة تدير الحرب بفوضى، والرد الغريب كان من مصلحة السجون والتى قالت لشعب الكيان بأن لا يردوا على هؤلاء السياسيين الذين يتسابقون لمهاجمتنا، وإن كل الادعاءات التى أطلقت كاذبة، وأن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذه الجيش والشاباك، وأنها مختصة فقط بتنفيذ الحبس أو الاعتقال.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد على محمد إطلاق سراح مدير الشفاء وتبادل الاتهامات تصحيح مسار مجلة اقتصادية الكيان الصهيونى المشكلات جنود الاحتياط مدیر مستشفى الشفاء إطلاق سراح فى الکیان
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني و4 مجندات إسرائيليات
حسن الورفلي (غزة)
أخبار ذات صلة 3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القواتأفرجت حركة حماس، أمس، عن أربع رهائن إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة، بينما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن قرابة 200 معتقل فلسطيني، في إطار اتفاق الهدنة الذي بدأ تنفيذه منذ أسبوع.
لكن عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة اصطدمت بخلاف في اللحظات الأخيرة مع ربط إسرائيل الخطوة بالإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم الإسرائيليات، وهن أربع مجندات صعدن قبل تسليمهن إلى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة، وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر ملثمين بكامل لباسهم العسكري من حركة حماس.
ويجري وفد من حركة حماس مشاورات مع مسؤولين في المخابرات المصرية حول التحركات التي يقوم بها الوسطاء، للتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق صفقة تبادل الأسرى، بحسب ما أكده مصدر فلسطيني لـ«الاتحاد».
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق وصول الرهينات الأربع إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم نقلهن على متن مروحية عسكرية إلى المستشفى، بينما عمّت أجواء الفرح «ساحة الرهائن» في تل أبيب، حيث تجمّع حشد من الإسرائيليين.
في المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 200 معتقل فلسطيني تم استقبالهم في رام الله، حيث نزل عدد من المعتقلين المفرج عنهم من الحافلات وهم يرتدون ملابس رياضية باللون الرمادي، قبل أن يُحمَل بعضهم على أكتاف المحتفلين الذين تجمعوا رافعين الأعلام الفلسطينية.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان «بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة في السجون ومصادقة السلطات السياسية، تم الإفراج عن المعتقلين من سجني عوفر وكتسيعوت»، مشيرة إلى أن عددهم 200.
ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم أمس، هناك 120 معتقلاً يمضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل محمد طوس ضمن دفعة المفرج عنها. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن بعض المعتقلين الفلسطينيين سيعادون إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.
أفاد إعلام مصري، أمس، بوصول 70 أسيراً فلسطينياً مبعداً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق إسرائيل سراحهم ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة.
وهي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تمّ برعاية أميركية وقطرية ومصرية، وشملت الدفعة الأولى الأحد الماضي ثلاث إسرائيليات مقابل قرابة تسعين معتقلا فلسطينيا.
وينص الاتفاق المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى على ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني. كما ينص على أن يتم خلال المرحلة الأولى التفاوض حول المرحلة الثانية.
وقالت «حماس» أمس إنّه فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال، مضيفة أنّ لجنة مصرية قطرية ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين إلى الشمال عبر شارع الرشيد الغربي، حيث المفروض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم تطبيقا للاتفاق. غير أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد في بيان، أمس، عدم السماح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية التي كان من المفترض أن يُفرج عنها أمس. وقال مصدران في «حماس» لاحقاً إن الرهينة على قيد الحياة وبصحة جيدة، وسيتم الإفراج عنها السبت القادم.
كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح متلفز، أمس، إنّ الجيش «قلق للغاية» بشأن مصير الرهينتين الطفلين المتبقيين في غزة، مضيفاً إسرائيل تصرّ على عودتهما.