تأتى حكومة مدبولى الجديدة فى وقت صعب ومهم وذلك لوجود ملفات لا تحتمل التأجيل ولا المماطلة، جميعنا مل الانتظار والصبر، حتى الصبر كاد أن يستغيث وينفذ، لذلك نأمل أن تعمل الحكومة الجديدة بشكل جديد ومفيد للمواطن حتى تشحنه بالأمل من جديد بعد أن أرهقته الحكومة السابقة واستنفذت طاقته بفكرها النمطى الذى أفقد المواطن الثقة فى آدائها وأنها سوف تأتى بجديد يفيده مستقبلا، تتطلب المرحلة المقبلة عملا متجانسا من حكومة تعمل بروح الفريق، وتتعامل مع كل الملفات بشكل فورى وجدى، وترتب الأولويات ليس فقط فى ملف الكهرباء والطاقة وإنما فى باقى الملفات، فالتغير المناخى والحرارة الذى استحدث علينا تسبب فى تضاعف استهلاك الكهرباء يتطلب إجراءات عاجلة ، بتوفير احتياطيات الغاز والوقود، واتباع سياسة ترشيد مع التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة
من الملفات العاجلة الذى يجب البدء بها ملف الكهرباء والطاقة، والأسعار وضبط السوق ومواجهة التضخم، لأنها ملفات ترتبط بالإنتاج وتوفير فرص عمل والصناعة والتجارة وترشيد الإنفاق الحكومى وهى ملفات تتشابك مع غيرها، وتتعلق بالاقتصاد والاستثمار وخرائطه بالمحافظات، وبالتالى يجب أن يكون الاقتصاد عاملا مهما يفرض نفسه على تفكير الحكومة الجديدة بجانب ما يتبعه من ملفات أخرى.
الحكومة الجديدة يجب عليها أن ترفع من مستوى التواصل مع المواطنين، سواء خلال الأزمات، أو إعلان برنامجها الزمنى بوضوح، وأن تعلن تقييم كل مرحلة وما تم إنجازه وما لم يتم، وشرح الأسباب بموضوعية لاكتساب ثقة المواطن الذى كاد أن يفقد الأمل والثقة فى الحكومة السابقة نظرا للتضخم والتحديات الدولية التى تأثر بها الوطن والمواطن.
المواطن انتظر كثيرا مجئ هذه الحكومة طمعاً منه فى مزيد من الاستقرار، ومزيدًا من الاستثمارات، ومزيدًا من فرص العمل، ومزيدًا من ضبط السوق، إضافة إلى مزيد من دعم إجراءات السلام المجتمعى، كلها إجراءات مهمة ومطلوبة من الحكومة الجديدة فى مرحلة جديدة تتولى فيها المسئولية حكومة كلنا أمل فى وطنيتها وحبها لها الوطن ومواطنيه ..
حفظ الله مصر وحفظكم من كل شر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة مدبولى الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه لأحد المتهمين.. ننشر أقوال الشاهد في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
حصل موقع صدى البلد على نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة الري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات التجمع.
وقال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه ورد له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والثاني أحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى - شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولاً من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير " سيالة ر النبي بمنطقة دار السلام" عن طريق الأمر المباشر، فاستصدر إذنا مد من النيابة العامة بمراقبة وتصـ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين
المتهمين وإذ أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن طلب وأخذ المتهم الثاني من . المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغاً مالياً ألفي جنيه على سبيل الرشوة -مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وكذا طلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة - مالك شركة جرين فالي نت ورك - مبلغاً مالياً عشرون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلاً عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف - مالك مطاعم بمنطقة ابو الفداء بالزمالك - عطية عينية " هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون "- على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء المار بيانها:
محمد أحمد السيد محمد الفراء.
كما أكد الشاهد الثالث في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ماركة أيفون، رئيس قطاع شئون نهر النيل بمصلحة الري، مقيم طريق النصر .
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة لجلسة 3 مايو للاطلاع.