الاستبداد المطلق... لمواقع التواصل الاجتماعى

أصبحت الأجهزة الذكية المتطورة، فى متناول يد كل إنسان يعيش على أرجاء المعمورة، وفى مقابل امتلاكه لهذه الرفاهية المتقدمة فى تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة، أصبح الخبر ينتشر بسرعة البرق دون تمييز إذا كان خبرا صادقا أم كاذبا، أو حتى الهدف من نشره تهديد لكيان الدولة وسلامة المجتمع، من هنا تكمن الخطورة فى سوء استخدام التطور الهائل لمواقع التواصل الاجتماعى، على الشبكات العنكبوتية المعروفة «بالانترنت».

وإذا كانت وسائل التواصل بأنواعها لها دور هائل فى ثورة المعلومات، إلا أنها لها دور خطير فى بث الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المفبركة، التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى ووضع الدولة الاقتصادى.. وإن كانت الشرعية القانونية تعطى الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب الموقع أو المواقع محل بث هذه الشائعات كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا... إلا أن شبكة المعلومات الدولية لمواقع التواصل الاجتماعى بحرها واسع فى مجال بثها عبر سماء الفضاء الإلكترونى، تستخدمه جهات خارجية فى سرقة عقول بعض أفراد الشعوب غير الناضجة سياسيا، وجعل هذه العقول تنقاد إلى تحقيق مآربها الشيطانية، لأن اتساع حرية التعبير عن الرأى فى هذا العالم الافتراضى، تختلف عن الواقع المادى للعالم الذى نعيش فيه، لأن فى الأولى لأ يوجد حدود أو قواعد قانونية، يمكن أن تراعى فيها طبيعة الشعوب وحياتهم الخاصة، بالتالى تفرض عليهم ثقافة وتحرر مجتمع غربى غير مقبولة فى مجتمعنا الشرقى، الذى تحكمه عاداته القديمة المتأصلة فى الحفاظ على تقاليده الشرقية الموروثة، ومصالحه المتشعبة فى ظل نظام محافظ على الآداب العامة وقداسة عقائد الشعوب، خلاف ذلك بأن هذه المواقع تبث بيانات كاذبة عن مركز الدولة الاقتصادى وعن أجهزتها التفيذية، لخلق حالة من الاحتقان بين السلطات العامة فى الدولة وأفراد الشعب، إلى جانب انتهاك خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة، دون ضوابط قانونية تنظم هذا العمل العابر للحدود، وعلى ذلك تستعين مخابرات دول أجنبية بالشخصيات الهاربة من مصر، وتقوم بتوفير المواقع الإلكترونية الذكية والقنوات الفضائية لهم... لكى يقوموا بممارسة آرائهم العدائية ضد الحكومة المصرية.. من خلال محتوى قائم على الأكاذيب والتزييف، خلاف الثانية ألا وهو واقعنا المادى الذى نعيشه، تخضع ممارسة حق التعبير عن الرأى فيه إلى ضوابط قانونية تنظم هذا العمل.

إن غياب التشريعات القانونية الدولية المنظمة للعمل عبر الفضاء الإلكترونى، وترك الحبل على الغارب للقائمين عليه والسماح لهم بنشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية، يعد مخالفا لقواعد وأصول الاعلانات والمواثيق الدولية، التى تسمح بحرية التعبير عن الرأى دون أن يترتب على هذه الحرية الحاق الضرر بأمن وسلامة شعوب الدول، لأن هذه الأفعال تدخل فى جرائم التأثيم التى يعاقب عليها القانون... لأنهم يدعون إلى اضطراب وزعزعة الاستقرار الداخلى بين أبناء الوطن الواحد، واستهداف منشآت الدولة الاقتصادية والسيادية، وهذه المواقع أنشئت فى ظل مؤامرات تحاك ضد الوطن فى نشر الشائعات من الخارج، لخلق مظاهرات دامية وانهيار النظم السياسية فيها، جراء انقياد العقول الخربة إلى طغيان هذه المواقع الشيطانية، التى أصبحت الخطر الداهم الآتى من ناحية مواقع التواصل الاجتماعى والسموات الفضائية المفتوحة، لأن الجاحدين فى هذه الأماكن يريدون توجيه الشعوب إلى تصديق أهوائهم الخسيسة وضلالهم البعيد، فى سعيهم إلى التشويه العلنى لرموز الدولة وتآليب الرأى العام ضدهم، من أجل نشر الفوضى الخلاقة لإسقاط الدول والشعوب، ولكن خيب الله آمالهم بعد أن انتبه الشعب لهم، وخيب آمال الدول المستبدة الطامعة فى خيرات الشعوب، بعد أن استنزفوا ثروات بلاد كثيرة، انخدعت فيها الجماهير إلى زيفهم، فى اخفاء الحقائق ونشر الفتن والأكاذيب، وكان ثمن هذا الخداع بأن ضاعت الأوطان وأريقت فيها دماء الأبناء، بعد أن حصدت أرواحهم الطاهرة، الدعوات إلى المظاهرات والاضطرابات الفارغة، فى وقت غفلة فيه الشعوب ولم تنتبه إلى حقيقة المؤامرات التى تنال من ضياع الدول، وعلى ذلك أهيب بالشعب المصرى بأن ينتبه، ولا يصدق ولا يأمن إلى ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية من الخارج، لأنهم يريدون أن تخطئ الجماهير وتنساق إلى شهواتهم ورغباتهم الشيطانية، ولكن الله قد نجى مصر من خطأ فوضى ظلام يناير، إلى شمس ثورة 30 يونيو المشرقة «تحيا مصر».

 

المصدر: بوابة الوفد