لصوص يسرقون 3 ملايين دولار بعد عملية سطو في إيطاليا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو. ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس. وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق.
كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات. وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار.
ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة. ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل.
وتم إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين لعدة ساعات، مما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟