نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 17 % بنهاية الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.47 % بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40,697 ألف سجل مصدر، مقارنة بـ 34,645 ألف سجل تجاري في الفترة المماثلة من العام 2023، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية, بـ 16,535سجلًا تجاريًا, في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 10,325، تلتها الشرقية بـ 6,525، ثم المدينة المنورة 1,938, فالقصيم 1,326.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضاًالمملكةلتدريب 150 من أبناء وبنات الوطن.. “الوطنية للإسكان”: انطلاق “واعد 4” بعدد من المجالات
وتسعى الوزارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان