الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المرتبطة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
تواصل الحكومة سياستها المتعلقة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية، بما يسهم بتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمراريتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وفي هذا السياق ودعماً للقطاع الصحي العام، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق عدد من العقود لمصلحة مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن تأمين مستلزمات ومواد وتجهيزات طبية ضرورية لعمل جهات القطاع العام الصحي، بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولتخفيف الأعباء المالية عليهم، وقد بلغت قيمة العقود نحو ملياري ليرة سورية و820 ألف دولار.
وفي سياق دعم العملية التربوية وتأمين مستلزماتها الأساسية، تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عدد من العقود المبرمة لمصلحة وزارة التربية لطباعة وتجليد أكثر من 13 مليون كتاب مدرسي ملون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 149 مليار ليرة سورية.
وفي إطار الدعم الحكومي لبرنامج إحلال بدائل المستوردات، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا المتضمنة:
– ميزات تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية لجهة (إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً).
– السياسات الحمائية التي يمكن اتخاذها مستقبلاً وفقاً للنتائج الإيجابية المتحققة والمتمثلة بتلبية حاجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وتأتي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لأهمية إنتاج هذه المادة لكونها تسهم في تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، ودوران العجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية، باعتبار أنه لا يوجد إنتاج محلي مماثل.
وتستمد صناعة النسج غير المنسوجة أهميتها من كون منتجها النهائي هو مادة أولية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات، ومنها: المنتجات الطبية والصحية والنسيجية والزراعية والهندسية ومنتجات صناعات أخرى مثل المفروشات والفلاتر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين