اقتصادي عن آليات الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات: "مقترحات لتعديل القانون"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية بتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.
وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.
وحول وزارة الاستثمار، قال: "عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35%، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين.
إتاحة السلع في الأسواق: خطوة مهمة لمنع استغلال التجاروأوضح "شعيب" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن إتاحة السلع والمنتجات بكميات كبيرة في الأسواق تساعد بشكل مباشر في منع جشع بعض التجار، وتحقيق استقرار الأسعار.
خفض الأسعار يعزز القدرة الشرائية للمواطنينوأضاف الخبير الاقتصادي أن توفير السلع بأسعار منخفضة له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن المصري، حيث يمكنهم شراء المزيد من السلع، مما يعزز حياتهم اليومية.
السلع المخزنة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم رواد الأعمالأشار الدكتور شعيب إلى أن توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على ضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات الأسواق.
رقابة كاملة على الأسواق لضمان الاستقراروأكد شعيب أن الدولة تضمن رقابة كاملة على الأسواق وتراقب حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار بها.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي