في لقاء حواري بطرطوس… وزير الإعلام: نعمل على تطوير قطاع الإعلام وتنظيم المهنة وحماية الرأي العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طرطوس-سانا
عبر وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق عن شعوره بالفخر بما قدمه الإعلام السوري خلال سنوات الحرب، وخاصة السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك لجهوده المبذولة ونشاطه في التصدي لمئات القنوات التي كانت تستهدفنا من الداخل والخارج، مشدداً على دور الإعلاميين الأساسي وجهودهم الكبيرة خلال فترة سنوات الحرب الإرهابية على سورية في الحفاظ على كرامة الوطن وصموده.
وأشار الوزير الحلاق في لقاء حواري مع الإعلاميين في محافظة طرطوس إلى أن الإعلام من أكثر القطاعات حاجة للتطوير، ولا بد من تحديث القوانين المتعلقة به والتي تضمن تنظيم المهنة وحماية الرأي العام من الدخلاء وتعطي مساحات وهوامش كبيرة لممارسة العمل الإعلامي.
وأضاف وزير الإعلام: إن قانون الإعلام يركز على حماية الرأي العام والكوادر الإعلامية، ويميز بين الإعلامي وغيره.
ولفت الوزير الحلاق إلى وجود خطة لتطوير قطاع الإعلام مع إمكانية التشاركية مع مختلف القطاعات الوطنية من خلال مشاريع جديدة عملت عليها وزارة الإعلام خلال العام الماضي.
وتركزت مداخلات الحضور على المطالبة بتوفير مقومات العمل الصحفي في المكاتب الإعلامية بالمحافظة، وحل مشكلات المقرات المستأجرة وضعف البث المحلي للقنوات الأرضية، والعمل على تثبيت العاملين وفق نظام البونات والاستكتاب، ومنح التراخيص لمؤسسات إعلامية جديدة، وإعادة إصدار الصحافة الورقية.
كما طالب الحضور بالعمل على تعديل النظام الداخلي لمؤسسة الوحدة وتنفيذ مجمع إعلامي واحد يضم كل المؤسسات الإعلامية بالمحافظة، وبتوضيح التسمية التي تطلق على العاملين بالإعلام غير الحاصلين على شهادات إعلام مثل المهندس والمصورين، ومن يعمل في تحرير الأخبار ونشرها.
وفي رده على مداخلات الحضور، أكد الوزير الحلاق أن الإعلامي يعتبر كل من يقدم جزءاً من العمل الإعلامي سواء كان مهندساً أو مصوراً أو معداً أو محرراً أو غيره، وهو كل من يثبت مهنيته من خلال مواده وكتاباته المنشورة.
بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حبيب سلمان أن العاملين على نظام البونات هم الشريحة الأكثر نشاطاً، والتي يقوم عليها العمل في الكثير من فروع الهيئة.
من جهته مدير عام مؤسسة الوحدة أمجد عيسى، أشار إلى أن حل مشكلة المقرات المستأجرة متعلق بالمحافظة وليس بالإدارة المركزية، وأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون رابحة العام القادم، ما ينعكس إيجاباً على تعويضات الصحفيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها