العلاقات البريطانية الأوروبية حاضرة بقوة في برامج انتخابات مجلس العموم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تعد العلاقات البريطانية الأوروبية واحدة من القضايا الرئيسية التي طرحت نفسها بقوة في الانتخابات العامة الحالية، بما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية متعددة، وكذلك ارتباطها القوي بقضية الهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء.
وتشترك بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في جبهة واحدة داعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا لم يؤثر فيها انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي بعد استفتاء البريكست الذي يبدو أنه لم يعد يشكل قضية رئيسية بالنسبة للناخبين.
وبعد 5 أسابيع من حملات انتخابية محمومة ومشهد متكرر من مناظرات تلفزيونية ساخنة لاستمالة الناخبين يبدو أن الناخبين مستعدون للإطاحة بحزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم بعد 14 عاما في السلطة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال (أكبر أحزاب المعارضة) بزعامة كير ستارمر في طريقه لتحقيق فوز كبير على المحافظين بقيادة ريشي سوناك، وهو ما سيعني تحولا كبيرا على مستوى العديد من القضايا التي تشكل أهمية للناخب البريطاني.
قضية رئيسيةوتمثل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي قضية رئيسية في الانتخابات التي انطلقت اليوم الخميس، بعد أن كانت قضية انسحاب بريطانيا من التكتل مهيمنة في الانتخابات العامة السابقة.
وأصحبت العلاقة البريطانية الأوروبية محل جدل بعدما فشل المحافظون في تحقيق الفوائد التي وعدوا بها خلال حملة الخروج من الاتحاد، سواء في ملف الاقتصاد أو في قضية الهجرة، فقد اقتنع قادة الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة بأن قضية البريكست لم تعد أولوية قصوى لدى الناخبين أو وسيلة لكسب أصواتهم كما كانت.
ويشير مسح أجرته مؤسسة "إبسوس" مؤخرا إلى أن القلق العام بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح في أدنى مستوياته منذ عام 2015.
وربما يميل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى إصلاح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست، لكنه مصر على أن حكومة حزب العمال لن تسعى إلى عكس إرادة الشعب في استفتاء البريكست.
في المقابل، ينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا بقيادة الشعبوي نايجل فاراج الذي يبدو أنه في طريقه لتحسين أدائه عما كان عليه في انتخابات عام 2019 عندما كان يُعرف حزبه آنذاك باسم "بريكست".
ودخل فاراج معترك السياسة متصدرا حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضحى ناطقا باسم التوجهات اليمينية المتشددة المناهضة للهجرة.
ويحتل حزب "الإصلاح" الآن المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف الحزبين الرئيسيين، لكن الاستطلاعات تتوقع أن يحصل على قليل من المقاعد، مع احتمال فوز زعيمه بمقعد في البرلمان بعدما فشل 7 مرات من قبل.
ومع ذلك، فإن ارتفاع شعبية الحزب قد يعطي زخما لغيره من الأحزاب اليمينية الأوروبية المناهضة للهجرة وفكرة التكامل الأوروبي.
وتحوّل فاراج إلى هدف لسهام النقد من مختلف الأطياف السياسية البريطانية بقوله في مقابلة أجرتها معه "بي بي سي" في 21 يونيو/حزيران الماضي إن الغرب دفع روسيا إلى غزو أوكرانيا، حيث لا تزال مواقف قادة الأحزاب في بريطانيا موحدة في الأغلب إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهم يدينون روسيا بصفتها معتدية ويؤيدون رد حلف شمال الأطلسي.
وكانت بريطانيا -تحت حكم حزب المحافظين- واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا، وهي إحدى الدول المانحة الرئيسية لها إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن غير المتوقع أن تتراجع حكومة عمالية محتملة عن هذا الدعم لكييف الذي يشمل أيضا إمدادها بالأسلحة وتدريب عناصر من الجيش الأوكراني على الأراضي البريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف فضيحة البرتغال في مخطط استيراد الأخشاب من روسيا وإدخالها إلى السوق الأوروبية
منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم حظر استيراد الأخشاب من هذين البلدين كجزء من الجهود الرامية للحد من مصادر الدخل الروسية. ومع ذلك، يكشف تحقيق أجرته منظمة إرث سايت البريطانية غير الحكومية أن كميات كبيرة من خشب البتولا لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية.
ووفقًا للتحقيق، استمر تدفق الأخشاب إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع تصدر بولندا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإستونيا قائمة أكبر المستوردين. ويشير التقرير إلى أن منتجات خشبية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي منذ بدء تنفيذ العقوبات في يوليو 2022، بمعدل يقارب عشرين حاوية يوميًا.
فيما يتعلق بالكميات، يُقدر أن أكثر من 500 ألف متر مكعب من خشب البتولا الرقائقي دخلت الأسواق الأوروبية، حيث استوردت البرتغال وحدها نحو 30 ألف متر مكعب، ما يعادل ألف شاحنة محملة بهذه المنتجات، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى كفاءة آليات الرقابة والتطبيق المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر، كشف من خلال تسجيلات سرية ومكالمات هاتفية ووثائق داخلية عن كيفية وصول الأخشاب الروسية إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات. وأظهر أن منتجات سبع من أكبر الشركات الروسية المصنعة لخشب البتولا لا تزال تُباع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الروسي حصصًا في هذه الشركات، بما في ذلك أفراد مرتبطون بالقيادة السياسية الروسية.
تقرير إرث سايت يشرح كيف ينتقل الخشب الروسي إلى البلاد الأوروبيةووفقًا للتقرير، يتم تصدير الأخشاب عبر دول مثل الصين وكازاخستان وتركيا، حيث يعاد تصنيفها قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد موردون في هذه الدول للمحققين أن عمليات "إعادة التصدير" هذه تسهّل دخول المنتجات الروسية رغم العقوبات، مما يعكس تعقيد آليات التجارة الدولية وإمكانية تجاوز القيود المفروضة.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات الأوروبية التي اشترت هذه المنتجات تعمل في مجالات متنوعة، مثل تصنيع الأثاث والألعاب والأرضيات، ومن بينها والتوبيا،* التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لجدران التسلق الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، لم يثبت التقرير ما إذا كانت جميع الشركات المستوردة على علم بمصدر الأخشاب الفعلي.
وفي سياق الامتثال للمعايير البيئية، يلفت التحقيق الانتباه إلى أن العديد من الشركات المتعاملة مع هذه الأخشاب تحمل شهادة "مجلس رعاية الغابات" (FSC)، التي تُعد من أهم العلامات البيئية في قطاع الأخشاب. وأثار التقرير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الشهادة في ضمان الشفافية والاستدامة في سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من انخفاض تدفق الأخشاب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بسبب العقوبات، فإن نحو 20% من خشب البتولا الرقائقي المستهلك في أوروبا لا يزال يأتي من مصادر محظورة. ويبرز التقرير أهمية دور بولندا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إياها إلى تعزيز الرقابة خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 لضمان تطبيق العقوبات بفعالية.
Relatedالصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك عصابة لتجارة الكوكايين في أوروبامودي وأنور إبراهيم يعلنان من نيودلهي عن شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار والتعاون العسكريكما يوصي التقرير باتخاذ تدابير إضافية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وسلوفينيا، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم وصول المنتجات المحظورة إلى الأسواق الأوروبية. ويرى معدو التحقيق أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا أوسع يشمل تحسين عمليات الرقابة على سلاسل التوريد ومعالجة الثغرات التي تتيح استمرار هذه التجارة.
فهل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تحدي الإجراءات التنظيمية القائمة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتفالات بكاتدرائية نوتردام في باريس بمناسبة الانتهاء من وضع السقف الخشبي شاهد: السفن الخشبية في قشم الإيرانية...من الملاحة إلى السياحة شاهد: اللوحات الإعلانية والحواجز الخشبية حول المناطق السياحية تفسد عطلة صور السائحين في باريس تحقيقروسياالاتحاد الأوروبيعقوباتالواردات
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها