ألمانيا قد ترحل من يمجد الإرهاب ولو بلايك.. المنصات تضج تهكما وتنديدا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وينص مشروع القانون -بحسب الإعلام الألماني- بشكل واضح ولا لبس فيه على أن أي شخص ليس مواطنا ألمانيا، يدعم الهجمات الإرهابية فعلا أو على وسائل التواصل، سوف يكون من الممكن طرده وترحيله بسهولة أكبر.
وفي حال أقر هذا القانون، فسيعزز المادة 140 من القانون الجنائي بترحيل الأجانب الذين يمجدون الإرهاب ولو بلايك واحد (إعجاب).
وبموجب مشروع القانون هذا، سيسمح بتنفيذ عمليات طرد أو ترحيل حتى بدون وجود إدانة جنائية، وسط توقعات أن ترفض المحكمة الفدرالية العليا هذه الجزئية.
ويميز القانون الألماني بين الطرد والترحيل، ففي حالة الطرد يتلقى الشخص إشعارا بإلغاء تصريح إقامته وعليه بالتالي مغادرة البلد طوعا، في حين يعد الترحيل إشعارا بالمغادرة قسرا بواسطة الشرطة الألمانية.
أما بشأن مواطني الدول غير الآمنة، على غرار سوريا وأفغانستان، فيمكن ترحيلهم إلى دولة ثالثة تجمعها مع ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي اتفاقية الترحيل.
استياء واستهجانبدوره، رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/7/4) جانبا من التعليقات على مشروع القانون الألماني، وسط استياء من تشدد برلين على حساب حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تساءل محمد قائلا "أين حرية الرأي والتعبير إذا كان اللايك يشكل خطرا.. أرى أن دولة ألمانيا تتجه إلى الكيل بمكيالين".
وسارت روز في الاتجاه نفسه قائلة "ألمانيا تتجه أكثر فأكثر نحو الفاشية. دعم إسرائيل الفاشية، واعتقال الأشخاص في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ومنع دخول نشطاء حقوق الإنسان، والترحيل بدون محاكمة، والحزب اليساري سيبقى صامتا إلى الأبد".
بدورها، أدلت سوزانا بدلوها حول مشروع القانون الألماني بقولها "في بعض الأحيان يتم استخدام اللايك فقط كعلامة. هذا القانون يعني تطفلا لا نهاية له من قبل الدولة، حتى من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، حضرت السخرية والتهكم في تعليق أسامة على المقترح الألماني حول ترحيل الأجانب قائلا "وبلكي (ربما) واحد تارك جوالو (جواله) بإيد ابنو (بيد ابنه) وهاد (هذا) الولد نازل إعجابات على مناشير (منشورات) طالع نازل بيجوا برحلوه مثلا.. أو إذا الواحد متشاكل (لديه مشاكل) هو ومرتو (زوجته) بتحط إعجاب بتخرب بيتو (بيته)".
وفي السياق ذاته، تساءل عليٌّ عن رموز أخرى يتم استخدامها على نطاق واسع في منصات التواصل قائلا "طيب شو بالنسبة للأضحكني (رمز الضحك).. بخاف حط أضحكني لاقي حالي بكوريا الشمالية.. طيب ينزلولنا تعريفات لكل إيموجي لنعرف طريقة الاستخدام عالقليل".
يشار إلى أن مشروع القانون لا يزال أمامه الكثير من الخطوات قبل أن يتم إقراره، فبعد موافقة مجلس الوزراء عليه، سيُعرض على مجلس النواب في البوندستاغ، وإذا وافق عليه، سيتم تحويله إلى مجالس الولايات الفدرالية، حيث ستبدي كل ولاية رأيَها فيه إما بالموافقة وإما بالتعديل أو حتى بالرفض.
4/7/2024المزيد من نفس البرنامجبطلها لاعب تركي.. المنصات تتفاعل مع أزمة "الذئاب الرمادية" في يورو 2024تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”