بطلها لاعب تركي.. المنصات تتفاعل مع أزمة الذئاب الرمادية في يورو 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وارتبطت إشارة اليد التي احتفل بها ديميرال تاريخيا بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهي منظمة تركية يمينية متطرفة تشكلت في أواخرِ عام 1960، وتُعتبر الذراع المسلح غير الرسمي لحزب الحركة القومية.
ويعتبر الذئب رمزا يمجده الأتراك، ونسجت حوله أساطير كثيرة، إذ يطلقون فخرا على مؤسس الجمهورية كمال أتاتورك لقب "الذئب".
في الجهة المقابلة، يصنف هذا التنظيم كمنظمة إرهابية في فرنسا والنمسا في حين يخضع للرقابة في ألمانيا، مما دفع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للقول إنه "لا يوجد مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا، استخدام بطولة أمم أوروبا منصة للعنصرية غير مقبول تماما".
وطالبت الوزيرة الألمانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في الأمر، وهو ما حدث بالفعل إذ قال اليويفا إنه يحقق في احتمال قيام ديميرال بـ"سلوك غير ملائم".
بدورها، وصفت وزارة الخارجية التركية إجراءات اليويفا بحق ديميرال بأنها غير مقبولة، مؤكدة أنه ليس كل من يستخدم تلك الإشارة يميني متطرف.
ولم تنتهِ القضية عند هذا الحد، بل أشعلت "الذئاب الرمادية" توترا دبلوماسيا بين برلين وأنقرة، فقد استدعت تركيا السفير الألماني لديها للاحتجاج على اعتراض وزيرة الداخلية الألمانية، وردت ألمانيا بالمثل.
ووسط هذه الحالة من الأجواء الصاخبة، قال ديميرال إن الإيماءة تدل على "هويته التركية" وأشار إلى أنها لا تحمل أي رسالة سرية، وأضاف "أنا فخور للغاية لكوني تركيا، هذا هو معنى الإشارة، أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي وفخري".
انقسام في الآراءورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/7/4) جانبا من تعليقات الأتراك والغرب حول واقعة ديميرال، وسط انقسام في الآراء حول مضمونها وتأثيراتها، والعلاقة بين السياسة والرياضة.
وفي هذا السياق، يقول نائل أكشاي معلقا "الحركة لا علاقة لها بالسياسة.. هذه حركتنا نحن الأتراك، لا تروجوا لها أنها لحزب معين.. ما الذنب الذي اقترفه ديميرال؟".
وسار مراد في الاتجاه ذاته قائلا "هذا دليل على الجهل الثقافي، على العالم أن يعرف قليلا عن تركيا ورمزية هذه الحركة بالنسبة لنا بدل اتهامه.. هي حركة تركية قبل أن يستخدمها الحزب".
بدوره، انتقد مهاب حركة ديميرال معتقدا أنه يفتقد الذكاء الكروي بقوله "يا أخي بعض اللاعبين فيهم غباء يعني سجلت هدفين وفوزت منتخبك، ويمكن أجمل ليلة بحياتك كلاعب.. تروح تسوي حركة زي كذا وتتحمل تبعاتها".
من جانبه، طالب بيتر السلطات الكروية بالتدخل ومنع تكرار هذه الأحداث فوق المستطيل الأخضر، إذ تساءل قائلا "إلى متى ستظل الملاعب مكانا للتعبير عن العنصرية والفوقية؟ على الفيفا التدخل لمنع هذه الرسائل السياسية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض في مونديال روسيا 2018 غرامة مالية على 3 لاعبين من منتخب سويسرا لقيامهم بالاحتفال بإشارة النسر الألباني التي اعتبرها شعارا سياسيا خلال مباراة صربيا.
4/7/2024المزيد من نفس البرنامجألمانيا قد ترحل من يمجد الإرهاب "ولو بلايك".. المنصات تضج تهكما وتنديداتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الذئاب الرمادیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يفرض تحديات جديدة
كتب الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية"، جاء فيها:
"شهد القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). رغم هذا الإدراج، أكد القطاع المصرفي اللبناني مرارًا التزامه تطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF، وبالتالي، لا تتوقع المصارف أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية. غير أن بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال."
أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF
منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. يشمل هذا الامتثال تبنّي الأنظمة الحديثة، وتطبيق السياسات الصارمة التي تفرض الرقابة والمتابعة على كافة العمليات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في هذا المجال. وأكدت المصارف اللبنانية التزامها المستمر بتحديث وتطوير أنظمتها تماشياً مع تطور متطلبات FATF، وهذا يشمل اعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية الالتزام التلقائي وتعزيز الشفافية.
ثانيًا: المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة الدولية
بفضل تطبيقها للمعايير الدولية، نجحت المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المصارف المراسلة الأجنبية، والتي تعتبر شريانًا حيويًا لربط السوق اللبناني بالاقتصاد العالمي. هذه العلاقات هي نتيجة عقود من التعاون المستمر والالتزام الثابت بالقواعد والتشريعات الدولية. بالتالي، من غير المتوقع أن يكون لإدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" تأثيراً مباشراً على هذه العلاقات، حيث تعي المصارف المراسلة مدى التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة. وقد أظهرت الاتصالات معها بأنها لا ترى أي مبرر لإنهاء التعاون مع القطاع المصرفي اللبناني أو الحدّ منه.
ثالثًا: تأثيرات اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي
في حين أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، إلا أن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تظهر تدريجيًا، والتي قد تفرض بعض التحديات التي يتعين التعامل معها بعناية. يمكن تلخيص هذه التأثيرات كالتالي:
1- تزايد التدقيق من قبل المصارف المراسلة
قد يؤدي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية إلى تزايد التدقيق من قبل بعض المصارف المراسلة في العمليات التي تقوم بها المصارف اللبنانية، وذلك للتأكد من عدم وجود أية مخالفات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. هذا التدقيق الإضافي قد يزيد من الوقت الذي تحتاجه المصارف لإتمام بعض العمليات المالية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على التكلفة التشغيلية ويتطلب جهداً متزايداً من قبل المصارف للحفاظ على سرعة وجودة خدماتها.
2- تراجع في جاذبية الاستثمار الأجنبي
قد يشكل إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية عاملاً سلبياً لبعض المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد، إذ قد يُنظر إلى الإدراج على اللائحة الرمادية على أنه مؤشّر على وجود مخاطر إضافية. وقد يُحجم بعض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في السوق اللبناني، مما قد يضع مزيدًا من الضغوط لجهة إقناع المساهمين الأجانب في المصارف اللبنانية بالمشاركة في إعادة رسملتها في حال الحاجة إلى ذلك.
3- تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية
على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر للعلاقات مع المصارف المراسلة، إلا أن بعض المؤسسات المالية الدولية قد تنظر إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كتحدٍ إضافي، مما قد يؤدي إلى تغيير في الشروط أو الحد من بعض التسهيلات المالية الممنوحة. قد يشمل هذا التشديد في شروط الإقراض، أو فرض بعض الرسوم الإضافية على التحويلات الدولية، أو حتى إعادة تقييم المخاطر المالية المرتبطة بلبنان.
4- تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي
قد يتسبب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في مزيد من التأثير السلبي على تصنيفه الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية. مزيد من التصنيف الائتماني السلبي قد يجعل من الصعب على لبنان، سواءً كدولة أو كشركات، الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة. ومع أن هذه التداعيات قد لا تكون ملموسة فورًا، فإنها قد تشكل عقبة على المدى الطويل في حال عدم استجابة لبنان لمتطلبات شطب اسمه عن اللائحة الرمادية.
رابعًا: قدرة القطاع المصرفي اللبناني على مواجهة التحديات
رغم ما سبق، لا تزال المصارف اللبنانية واثقة من قدرتها على التعامل مع أي تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. فقد أثبت القطاع المصرفي اللبناني قدرته على التكيف مع التحديات المختلفة منذ بداية الأزمة النظامية في لبنان، خاصة مع حرصه على تعزيز الشفافية، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتوجيهات الدولية.
ومن أجل تقليل التأثيرات غير المباشرة، تعمل المصارف اللبنانية حاليًا على تعزيز علاقتها مع الهيئات التنظيمية الدولية وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية المراسلة. كما تسعى إلى إظهار شفافية إضافية في جميع عملياتها، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية أكثر فعالية لضمان الالتزام التام بمعايير FATF.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"