أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملف الإيجار القديم، قائلا:" في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام الماليمدبولي: عقد لقاءات منتظمة مع «أمناء الحوار الوطني» لمناقشة القضايا المهمة


وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :"  شغالين على ملف الإيجار القديم وكل الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي بشان الإيجار القديم".

وتابع مصطفى مدبولي :" نستهدف أن نصل إلى أمر يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ..الإطار العام هو كيفية تحقيق التوازن من خلال مرحلة انتقالية والدولة تراعي الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات".

وأكد أن هناك:" لجانا متخصصة تعمل على ملف الإيجار القديم، و تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • 20 مليون درهم منسية تُنقذ ملياردير إماراتي
  • الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
  • الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
  • 30 مليون مشاهدة.. برومو مسلسل «العتاولة 2» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
  • 220 مليون درهم من الإمارات لدعم تعليم الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في إثيوبيا
  • 570 مليون درهم أرباح «تبريد» في 2024 بنمو 32%
  • 381 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال»
  • انخفاض التضخم وخطط زيادة الأجور.. الحكومة تواصل دعم المواطنين
  • كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر
  • الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته