بورصة اليابان تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من أسهم البنوك والسيارات والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
"رويترز": أغلق المؤشران الرئيسيان للأسهم اليابانية على ارتفاعات قياسية اليوم، بدعم من مكاسب أسهم السيارات والبنوك والتكنولوجيا إذ تتوقع السوق أداء قويا للشركات في النصف الثاني. وبلغ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستوى قياسيا مرتفعا، متجاوزا ذروته السابقة عند أعلى مستوى في 34 عاما، مسجلا 2900.91 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا 4.53 بالمائة. وقال أوجو تسوبوي كبير محللي الأسهم في دايوا للأوراق المالية إن المؤشرين سيحافظان على الزخم حتى نهاية العام حيث يتوقع المستثمرون أن ترفع الشركات المحلية توقعاتها. وأضاف "باع المستثمرون الأسهم اليابانية في وقت سابق من هذا العام إذ قدمت الشركات اليابانية توقعات متحفظة، ولكن مع وجود علامات على التحسن الاقتصادي، فمن المنتظر الإعلان عن توقعات أفضل في وقت لاحق من العام". ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 59 بالمائة وانخفض 35 بالمائة مع استقرار التداول في أربعة بالمائة منها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.