نائب وزير الكهرباء: تنفيذ 50% من مشروع الربط المصري السعودي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، سيحقق العديد من العوامل المشتركة بين البلدين لدخول مصادر الطاقة المتجددة، ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
وأكدت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ان نسبه التنفيذ بين الجانبين 50% لمشروع الربط المصري السعودي.
وأوضحت في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” اليوم، أنه من المستهدف تشغيل المرحلة الأولي في النصف الأول من 2025 وسيسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة .
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012 بتكلفة مليار و800 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
علما بإن مشروع الربط المصري السعودي تم توقيعه مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الطاقة المتجددة مشروع الربط
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية الاثنين، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.
ووضع الرئيسان بذلك حدًّا لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
البحث عن نقاط توافقوساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
إعلانوتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30% منذ الصيف.
كما يقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة