سلطنة عمان.. اهتمام متنام بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أنشطة المعلومات والاتصالات تحقق نموا جيدا بنسبة 5.9% خلال الربع الأول
تعزيز الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية
توسعة دور الإبداع في الاقتصاد يعكس الثقافة والهوية العُمانية ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب
ترصد تقارير اليونسكو أن الصناعات الإبداعية توظف عددا أكبر ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر
حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموا حقيقيا بمعدلات جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مقوما بالأسعار الثابتة، من 145 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 152 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 4.
ويأتي نمو أنشطة المعلومات والاتصالات بدعم من الاهتمام المتنامي في سلطنة عمان بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية في ظل توجهات التنويع الاقتصادي التي تستهدف تعزيز الأنشطة القائمة على الابتكار وجذب الاستثمارات الرقمية وترقية البنية الأساسية للتقنيات، وتوفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب، وضمن ذلك يتم حاليا تنفيذ برنامج الاستثمار الرقمي وبرنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية وتطوير المنصات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما يشهد الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية ارتفاعا مع تنفيذ برامج الخطة الخمسية لدعم مخرجات البحوث والابتكارات، ومواصلة سلطنة عمان طرح المبادرات النوعية ومن أهمها مبادرة تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنفاق التنموي، ودعم الصناعات الإبداعية التي تبرز الهوية الوطنية وتسهم في تشجيع مشروعات الشباب في مختلف الصناعات الإبداعية.
ويستهدف برنامج التحول الرقمي الحكومي بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز البُنى الأساسية وتطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة مع ضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال.
أما برنامج الاستثمار الرقمي، فقد جاء وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- استشرافا من جلالته لأهمية الاقتصاد الرقمي كأولوية ورافد لدعم الاقتصاد الوطني وتوجهات التنويع الاقتصادي.
وضمن جهود التحول الرقمي للخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين، تم نهاية العام الماضي تدشين ثلاث منصات إلكترونية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد وهي منصة عُمان للأعمال ومنصة معروف عمان ومنصة حزم؛ بهدف الانتقال إلى الأعمال الرقمية والاستفادة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتنفيذ الأعمال بطريقة رقمية جديدة ومبتكرة، وتسهيل أداء الأعمال وتحسين بيئة الأعمال بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يعزز التقدم المتواصل لسلطنة عُمان في رفع مكانتها في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وامتدادا لهذه الجهود، شهد العام الحالي بدء تنفيذ مبادرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بهدف إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، واعتمدت وزارة الاقتصاد 10 ملايين ريال عُماني لمشروعات المبادرة في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني للعام المقبل.
وإلى جانب جهود التحول الرقمي وتشجيع الاستثمارات الرقمية، تبدي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالصناعات الإبداعية نظرا لدورها في رفد الناتج المحلي وتوفير الوظائف.
وعلى النطاق العالمي، تعد منظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أهم الجهات الدولية المعنية بوضع محددات وأسس مساهمة الإبداع والابتكار في الاقتصاد العالمي ورصد تطور الدول في مختلف جوانب الابتكار والإبداع، كما تسهم العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في استشارات قطاع الأعمال في تقديم دراسات حول تطور الاقتصاد الرقمي والإبداعي، وتقدر بيانات منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد الإبداعي عالميا يقدر بنحو 985 مليار دولار، كما تشير تقديرات مجموعة العشرين إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يمثل الاقتصاد الإبداعي نسبة تصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتوقع شركة ديلويت لاستشارات قطاع الأعمال أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك نمو يصل إلى 40 بالمائة في حجم الصناعات الإبداعية. ووفقا لتقديرات اليونسكو، توفر الصناعات الإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتشغل النساء نحو نصف هذه الوظائف، كما تمثل هذه الوظائف جاذبية كبيرة لدى الشباب حيث ترصد تقارير اليونسكو أن هذه الصناعات توظف عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر. ويشكّل التلفزيون والفنون البصرية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين أن الفنون البصرية والموسيقى هي أكبر الصناعات من حيث التوظيف. وتمثل مثل هذه الإحصائيات أهمية كبيرة بالنسبة لتوجهات النمو ومستهدفات التوظيف في سلطنة عمان في ظل ارتفاع أعداد الشباب في هيكل النمو السكاني، وسعي السلطنة لتشجيع العمل الحر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وتحقق مبادرات وجهود دعم الابتكار والإبداع تقدما في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان المستقبلية 2040 نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد، واحتلال سلطنة عمان مركزا بين أفضل 40 دولة في دعم الابتكار بحلول عام 2030، وأن تكون من بين أفضل 20 دولة بحلول 2040م، حيث تركز رؤية عمان على دعم البحث العلمي والابتكار في أولوياتها؛ نظرا لدور التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في الوصول إلى مجتمع معرفي، وتحقيقا لهذه المستهدفات تتضمن الخطة الخمسية العاشرة 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار، كما تتوجه السلطنة إلى تحفيز القطاع الخاص لتعزيز إنفاقه على البحث والتطوير، ودعم دور الإبداع في الاقتصاد الوطني، بما يعكس الثقافة والهوية العُمانية، ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب.
يذكر أن سلطنة عمان تقدمت 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحلّت بالمرتبة الـ(69) عالميا من بين (132) دولة، وحققت السلطنة أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات الإبداعیة ملیون ریال عمانی الناتج المحلی ملیون ریال ع سلطنة عمان العمل الحر
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.