سلطنة عمان.. اهتمام متنام بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أنشطة المعلومات والاتصالات تحقق نموا جيدا بنسبة 5.9% خلال الربع الأول
تعزيز الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية
توسعة دور الإبداع في الاقتصاد يعكس الثقافة والهوية العُمانية ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب
ترصد تقارير اليونسكو أن الصناعات الإبداعية توظف عددا أكبر ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر
حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموا حقيقيا بمعدلات جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مقوما بالأسعار الثابتة، من 145 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 152 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 4.
ويأتي نمو أنشطة المعلومات والاتصالات بدعم من الاهتمام المتنامي في سلطنة عمان بالاستثمار الرقمي والصناعات الإبداعية في ظل توجهات التنويع الاقتصادي التي تستهدف تعزيز الأنشطة القائمة على الابتكار وجذب الاستثمارات الرقمية وترقية البنية الأساسية للتقنيات، وتوفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب، وضمن ذلك يتم حاليا تنفيذ برنامج الاستثمار الرقمي وبرنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية وتطوير المنصات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما يشهد الإنفاق الحكومي على البحوث والمبادرات التقنية ارتفاعا مع تنفيذ برامج الخطة الخمسية لدعم مخرجات البحوث والابتكارات، ومواصلة سلطنة عمان طرح المبادرات النوعية ومن أهمها مبادرة تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنفاق التنموي، ودعم الصناعات الإبداعية التي تبرز الهوية الوطنية وتسهم في تشجيع مشروعات الشباب في مختلف الصناعات الإبداعية.
ويستهدف برنامج التحول الرقمي الحكومي بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز البُنى الأساسية وتطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة مع ضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال.
أما برنامج الاستثمار الرقمي، فقد جاء وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- استشرافا من جلالته لأهمية الاقتصاد الرقمي كأولوية ورافد لدعم الاقتصاد الوطني وتوجهات التنويع الاقتصادي.
وضمن جهود التحول الرقمي للخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين، تم نهاية العام الماضي تدشين ثلاث منصات إلكترونية لدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد وهي منصة عُمان للأعمال ومنصة معروف عمان ومنصة حزم؛ بهدف الانتقال إلى الأعمال الرقمية والاستفادة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتنفيذ الأعمال بطريقة رقمية جديدة ومبتكرة، وتسهيل أداء الأعمال وتحسين بيئة الأعمال بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يعزز التقدم المتواصل لسلطنة عُمان في رفع مكانتها في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وامتدادا لهذه الجهود، شهد العام الحالي بدء تنفيذ مبادرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بهدف إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، واعتمدت وزارة الاقتصاد 10 ملايين ريال عُماني لمشروعات المبادرة في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني للعام المقبل.
وإلى جانب جهود التحول الرقمي وتشجيع الاستثمارات الرقمية، تبدي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالصناعات الإبداعية نظرا لدورها في رفد الناتج المحلي وتوفير الوظائف.
وعلى النطاق العالمي، تعد منظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أهم الجهات الدولية المعنية بوضع محددات وأسس مساهمة الإبداع والابتكار في الاقتصاد العالمي ورصد تطور الدول في مختلف جوانب الابتكار والإبداع، كما تسهم العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في استشارات قطاع الأعمال في تقديم دراسات حول تطور الاقتصاد الرقمي والإبداعي، وتقدر بيانات منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد الإبداعي عالميا يقدر بنحو 985 مليار دولار، كما تشير تقديرات مجموعة العشرين إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يمثل الاقتصاد الإبداعي نسبة تصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتوقع شركة ديلويت لاستشارات قطاع الأعمال أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك نمو يصل إلى 40 بالمائة في حجم الصناعات الإبداعية. ووفقا لتقديرات اليونسكو، توفر الصناعات الإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتشغل النساء نحو نصف هذه الوظائف، كما تمثل هذه الوظائف جاذبية كبيرة لدى الشباب حيث ترصد تقارير اليونسكو أن هذه الصناعات توظف عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بأي قطاع اقتصادي آخر. ويشكّل التلفزيون والفنون البصرية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين أن الفنون البصرية والموسيقى هي أكبر الصناعات من حيث التوظيف. وتمثل مثل هذه الإحصائيات أهمية كبيرة بالنسبة لتوجهات النمو ومستهدفات التوظيف في سلطنة عمان في ظل ارتفاع أعداد الشباب في هيكل النمو السكاني، وسعي السلطنة لتشجيع العمل الحر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وتحقق مبادرات وجهود دعم الابتكار والإبداع تقدما في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان المستقبلية 2040 نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد، واحتلال سلطنة عمان مركزا بين أفضل 40 دولة في دعم الابتكار بحلول عام 2030، وأن تكون من بين أفضل 20 دولة بحلول 2040م، حيث تركز رؤية عمان على دعم البحث العلمي والابتكار في أولوياتها؛ نظرا لدور التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في الوصول إلى مجتمع معرفي، وتحقيقا لهذه المستهدفات تتضمن الخطة الخمسية العاشرة 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار، كما تتوجه السلطنة إلى تحفيز القطاع الخاص لتعزيز إنفاقه على البحث والتطوير، ودعم دور الإبداع في الاقتصاد الوطني، بما يعكس الثقافة والهوية العُمانية، ويسهم في توفير فرص العمل الحر الجاذبة للشباب.
يذكر أن سلطنة عمان تقدمت 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحلّت بالمرتبة الـ(69) عالميا من بين (132) دولة، وحققت السلطنة أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات الإبداعیة ملیون ریال عمانی الناتج المحلی ملیون ریال ع سلطنة عمان العمل الحر
إقرأ أيضاً:
دول جديدة تدخل دائرة اهتمام الإدارة الأمريكية لقبول المرحلين من المهاجرين
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيها للتخلص من المهاجرين في الولايات الأمريكية، رغم صعوبة الأمر بالبحث عن بلاد جديدة مستعدة لقبول المهاجرين.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة وسعت من جهودها في البحث عن الدول الراغبة بقبول المهاجرين وتواصلت مع دول في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي التقرير الذي أعده ألكسندر وورد وميشيل هاكمان وفيرا بيرغينغروين قالوا فيه إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى عقد اتفاقيات مع دول تقبل فيها استقبال المهجرين المرحلين من أراضيها، حسب مسؤولين مطلعين على الأمور، حيث يبحث مسؤولو الهجرة عن وجهات أخرى لإرسال المهاجرين الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، وتتأخر دولهم في استعادتهم أو ترفض ذلك.
ويستند نموذجهم المنشود إلى اتفاقية لمرة واحدة أبرمتها الإدارة مع بنما في شباط/فبراير، والتي أرسلت بموجبها طائرة محملة بأكثر من 100 مهاجرا، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، واحتجزت بنما المهاجرين وعملت على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين يجرون حوارات مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، لكنهم لا يتطلعون لتوقيع معاهدات معا، حسب قول الأشخاص، وتريد فقط ترحيل المهاجرين تاركة مصيرهم إلى الدول التي توافق على استقبال من ترحلهم إليها.
ومن بين الدول التي طلبت الولايات المتحدة استقبال المرحلين من أراضيها، ليبيا ورواندا وبنين، وإسواتيني/جنوب افريقيا ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو.
وتأمل الولايات المتحدة أن توافق هذه الدول على طلبات الإدارة، ربما مقابل ترتيبات مالية أو منفعة سياسية تتمثل في مساعدة الرئيس ترامب على تحقيق إحدى أهم أولوياته الداخلية.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقترب المسؤولون من إتمام مثل هذه الاتفاقيات مع هندوراس، ويجرون مفاوضات مع كوستاريكا، وذلك حسب شخص مطلع على الأمر، ولم ترد أي من سفارات هذه الدول على طلبات التعليق فورا.
وفي بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، لكنه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
وتعمل وزارة الخارجية بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "لتنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، ولم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق.
وتجري المفاوضات في الوقت الذي يشعر فيه ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإطلاق "أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا"، بالإحباط من وتيرة عمليات الترحيل من الولايات المتحدة، وقد واجهت جهوده تحديات قانونية وقاومت بعض الدول، بما فيها فنزويلا، قبول رحلات الترحيل أو أبطأت في قبولها.
ويقود ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
وطلب مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض، الذي يرأسه ترامب من مسؤولي وزارة الخارجية، من جملة جهات أخرى، مواصلة المفاوضات حتى يتوفر للولايات المتحدة المزيد من الأماكن لإرسال المهاجرين الذين دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتعرضون لضغوط من القيادة العليا لترحيل المزيد من المهاجرين في أمريكا بشكل غير قانوني، وهناك العديد من الدول قيد الدراسة لبحث اتفاقيات الترحيل، حيث أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك إساءة معاملة المعتقلين والمهاجرين، مثل ليبيا ورواندا.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ريكاردو زونيغا، والذي عينه باراك أوباما، مسؤولا لشؤون الجزء الغربي من الكرة الأرضية: "معظم الدول التي ترغب في الموافقة على هذا ستكون على الأرجح هي دول إشكالية، لكن حتى هذه الدول تتساءل: ما الفائدة التي سنجنيها؟ من سيدفع ثمن ذلك؟ كيف سأبرر العبء السياسي لقبول أشخاص نيابة عن الولايات المتحدة؟".
وفي منتصف آذار/مارس، استخدم ترامب صلاحيات وقت الحرب لترحيل أكثر من 130 عضوا مزعوما في عصابة فنزويلية من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما واستند على قانون "الأغراب الأعداء" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ونادرا ما يستخدم، لترحيل الرعايا الأجانب الذين يعتبرون معادين خلال زمن الحرب.
وقد أوقف قاض فدرالي استخدامه مؤقتا، وتساءل لاحقا عما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت قراره، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض.
ويتم احتجاز المجرمين المزعومين بموجب هذا القانون في سجن عالي الحراسة في السلفادور، يطلق عليه اسم "مركز احتجاز الإرهابيين" والمعروف باسم "سيكوت".
وفي السنة الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، سعت إدارته لعقد اتفاقيات مع دول في أمريكا الوسطى لاستقبال مرحلين من دول أخرى، ورحلت الولايات المتحدة حوالي 1,000 مهاجرا من هندوراس والسلفادور لطلب اللجوء في غواتيمالا مع مطلع عام 2020، لكن وباء كوفيد-19 قوض هذه الترتيبات سريعا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأ مسؤولون سابقون من ولاية ترامب الأولى يعملون في مراكز أبحاث محافظة بإعداد قوائم بالدول المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات، وقد استلهم بعض مساعدي ترامب من اتفاقية عام 2022 التي أبرمتها بريطانيا مع رواندا، والتي دفعت بموجبها 155 مليون دولار لهذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لاستقبال المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الذين وصلوا إلى بريطانيا لطلب اللجوء فيها، وواجهت الخطة البريطانية معارضة شديدة ولم يتم نقل سوى أربعة طالبي لجوء، وتم إلغاء الخطة العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي