جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعنها الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، وعنه الدكتور إبراهيم محمد غياض بصفته القائم بأعمال رئيس المركز، وذلك بحضور الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.
وتعد جامعة حلوان كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة، حيث تتميز بتعدد تخصصاتها وريادتها في مجالات البحث، إلى تحقيق التكامل بين البحث الأكاديمي واحتياجات السوق من خلال إجراء دراسات متقدمة، وتقديم استشارات علمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تهدف جامعة حلوان إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتدريب كوادر علمية متميزة، مع التركيز على التعاون الدولي وإنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم الاقتصاد الوطني. وتعمل جامعة حلوان على توفير موارد ذاتية وتأسيس شركات لاستثمار نتائج أبحاثها، مما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يعد مركز بحوث وتطوير الفلزات بيت خبرة وطني يهدف إلي تطوير أساليب الإنتاج في شتي مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والعمل علي تحقيق أهداف خطة التنمية في هذه المجالات.
وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا البروتوكول جامعة حلوان في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء قاعدة علمية قوية، فقد اجتمعت رغبـة الطرفين في العمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية ومن منطلق حرص كل منهما على تكامل خدماته بما يخدم هذا الغرض وغيره من الأغراض الأخرى التي يهدف لها الطرفان .
وهذا البروتوكول يسهم فى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.
وتم اختيار الدكتور أحمد فهمي البنداري كنقطة اتصال من طرف جامعة حلوان والدكتورة علياء محمد سيد سالم كنقطة اتصال من طرف مركز بحوث وتطوير الفلزات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة حلوان حلوان الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفلزات مرکز بحوث وتطویر الفلزات جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».