حبس شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بـ300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلو جراما، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
حملة أمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامريةترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية المتهم بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلو جراما وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و600 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يقول المحامي ماهر عبدالرحيم الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حشيش أمن الاسكندرية الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حيازة مواد مخدرة، وسلاح ناري بمنطقة المرج.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين لهما معلومات الجنائية، سبق اتهامهما فى العديد من قضايا المخدرات والسلاح، ويقومان بالاتجار فى المواد المخدرة.
وعثر بحوزتهما على كيلو و200 جرام حشيش، وأقراص الترامادول المخدر وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتها بقصد الاتجار في المخدرات.
تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.