رئاسة الانتقالي تجدد موقفها بشأن العملية السياسية وتتضامن مع أسرة الجعدني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفها الثابت من العملية السياسية بشكل عام والمتمثل بضرورة وضع قضية شعب الجنوب في إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه في مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رئاسة الانتقالي في اجتماعها الخميس، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة, شددت على أن أي محاولات لتجاوز هذا البند، والاتجاه نحو خيارات أخرى ليست محل إجماع من قبل القوى السياسية، سيجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل عن الالتزام بها.
كما جددت الهيئة في ذات السياق، موقفها من قضية فتح الطرقات والمعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي، ووفقا لإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم استغلال المليشيا الحوثية الجوانب الإنسانية لاستهداف الأمن والاستقرار، وزيادة مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة.
واستمعت الهيئة إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزاءهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.
كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.