رئاسة الانتقالي تجدد موقفها بشأن العملية السياسية وتتضامن مع أسرة الجعدني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفها الثابت من العملية السياسية بشكل عام والمتمثل بضرورة وضع قضية شعب الجنوب في إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه في مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رئاسة الانتقالي في اجتماعها الخميس، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة, شددت على أن أي محاولات لتجاوز هذا البند، والاتجاه نحو خيارات أخرى ليست محل إجماع من قبل القوى السياسية، سيجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل عن الالتزام بها.
كما جددت الهيئة في ذات السياق، موقفها من قضية فتح الطرقات والمعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي، ووفقا لإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم استغلال المليشيا الحوثية الجوانب الإنسانية لاستهداف الأمن والاستقرار، وزيادة مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة.
واستمعت الهيئة إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزاءهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.
كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.