رئاسة الانتقالي تجدد موقفها بشأن العملية السياسية وتتضامن مع أسرة الجعدني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفها الثابت من العملية السياسية بشكل عام والمتمثل بضرورة وضع قضية شعب الجنوب في إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه في مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رئاسة الانتقالي في اجتماعها الخميس، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة, شددت على أن أي محاولات لتجاوز هذا البند، والاتجاه نحو خيارات أخرى ليست محل إجماع من قبل القوى السياسية، سيجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل عن الالتزام بها.
كما جددت الهيئة في ذات السياق، موقفها من قضية فتح الطرقات والمعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي، ووفقا لإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم استغلال المليشيا الحوثية الجوانب الإنسانية لاستهداف الأمن والاستقرار، وزيادة مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة.
واستمعت الهيئة إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزاءهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.
كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
شريف وديع: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم يدعم البحث العلمي
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي في مصر، والعمل على تذليل العقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ولائحته التنفيذية.
مهام الجهات البحثيةوأوضح وديع أن الاجتماع تناول الإجابة على كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
دور لجان أخلافيات البحوث الطبيةوأشار وديع إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الأبحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس الأعلى، كما تم استعراض دور لجان أخلافيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس ألأعلي، وآليات التقدم بالتظلمات والالتماسات والشكاوى للمجلس ألأعلي.
موافقة هيئة الدواء المصريةوأضاف «وديع» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى الإطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الأخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الأعلى، فضلًا عن إمكانية التقديم للمجلس الأعلى بالتوازي مع التقديم لـ هيئة الدواء على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.