مناقشة تحديات المشاريع التنموية والخدمية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ناقش معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بصحار المشاريع التي تنفذها الوزارة بمحافظة شمال الباطنة، بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
تم خلال اللقاء إيجاد الحلول المناسبة للعديد من التحديات والعقبات التي تقف حجر عثرة في ظهور المشاريع بالمستوى اللائق الذي يرضي الجميع، وضرورة دراسة وتنفيذ عدد من المشاريع الملحّة التي لها أهمية استراتيجية ولوجستية في دعم العديد من المشاريع التجارية والاقتصادية والسياحية والمشاريع التي تدخل في تسهيل حركة المرور وتنقل مستخدمي الطرق في المحافظة، إلى جانب ضرورة تعزيز البنية الأساسية في مختلف ولايات المحافظة فيما يخص الطرق والإنارة والموانئ وكل ما يتعلق بوسائل النقل.
تضمن اللقاء عرضا مرئيا قدمه المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة ذكر فيه أن المحافظة تكتسب أهمية استراتيجية على المستوى المحلي بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر عُمان وكونها المحافظة الأعلى في عدد السكان العُمانيين والثانية بإجمالي السكان بعد محافظة مسقط ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة رافدًا رئيسًا للعملية التنموية بالمحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عُمان بشكل عام.
كما تناول الشيزاوي الجاهزية اللوجستية لميناء صحار وموانئ شناص والسويق ومطار صحار وشبكة الطرق الرئيسية كطريق الباطنة الساحلي وطريق الباطنة السريع وطريق الباطنة العام وطرح المناقصة الاستشارية لطريق الباطنة الدائري الذي يربط ولايات محافظة شمال الباطنة وتناول عددا من المشاريع القادمة كمدينة صحار المستقبلية ومشاريع التطوير العقاري ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الأمن الغذائي إلى جانب المشاريع الصناعية المختلفة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما ناقش اللقاء عددا من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة شمال الباطنة والتحديات التي تواجهها ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها مشاريع وصلات الطريق السريع بالطريق العام في عدد من ولايات المحافظة، وتم التطرق إلى ازدواجية الوصلة الرابطة بين الطريق السريع ودوار شناص والعبّارات القريبة من دوار الخابورة والخاصة بوصلة طريق الباطنة السريع والتي يرى أعضاء المجلس البلدي بأنها ضيقة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها إلى جانب مناقشة وضع كل العبّارات الصندوقية بولايات المحافظة ووعد معاليه بأن تتم دراسة وضع هذه العبّارات من ولاية بركاء حتى ولاية شناص ومشروع سكة الحديد (صحار - أبوظبي) ومشاريع الاستراتيجية العمرانية في محافظة شمال الباطنة ووصلة طريق وادي العراد على الطريق السريع ومشروع جسر الصويحرة بولاية صحار والطرق المتضررة من الحالات الجوية (شاهين، المطير)، كم تمت مناقشة المشاريع المشتركة التي يتم رفعها لوزارة الاقتصاد، كذلك تمت مناقشة التحديات التي تواجه النقل البحري وشبكة الاتصالات ووسائل النقل الجماعي في المحافظة وشركات النقل والتوصيل وغيرها من المواضيع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة من المشاریع
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
بحثت الجلسة الحوارية التاسعة اليوم تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وتناولت الجلسة 4 محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرعات الأعمال، والخدمات والمبادرات في المحور الرابع.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن جميع المقترحات والمطالب سيتم توثيقها ومتابعتها من قبل الوزارة، منوها أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وأضاف معاليه: هناك ثقة كبيرة في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار ودعم هذه المؤسسات، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النمو يتطلب بعض الوقت.
وفي تصريح صحفي أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفّر فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى مشاريع جديدة وتعزيز مصادر دخلها، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب العماني، ومشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من خلال مراجعة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في تبسيط هذه العمليات.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على دعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرقابة والتفتيش والتعمين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض من بنك التنمية والجهات التمويلية الأخرى.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في تعزيز المحتوى المحلي، لفت سعادته إلى أن هناك فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات، خاصة في مشاريع الطرق، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي أسندت لهذه المؤسسات بعقود الباطن العام الماضي 40 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات، أشار سعادته إلى أن المجال مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة التشغيل.
ولفت سعادته إلى أهمية قطاع النقل والتخزين بصفته جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في تطبيقات النقل والتوصيل والنقل التشاركي، والتي يمكن أن تحتضنها بيئة الأعمال وتساهم في استدامتها.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة، لا سيما عند دمجها مع التقنيات الحديثة.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لمعالجة التحديات المتعلقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنية، خاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشاريع تقنية المعلومات التي تختلف عن المشاريع التقليدية، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم نموها واستدامتها.
كما أكد سعادته على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.
أبرز التحديات
وناقش رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والتي تمثلت في المنافسة والاحتكار للشركات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وعشوائية التنظيم ومنافسة الوافدين في توصيل الطلبات، والتمويل، ودراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات كونها تختلف عن المشاريع الأخرى، والكلفة المالية المرتفعة جدًا لاستضافة البيانات في سلطنة عمان للتطبيقات الإلكترونية الحديثة لرواد الأعمال العمانيين، واحتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات.
المقترحات
وطرح رواد الأعمال العمانيون على الجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات عددًا من الاقتراحات منها: وضع آليات جديدة لإعادة صياغة المناقصات في قطاع الطرق وإنشاء الأنفاق، والسماح باستخدام وإدخال تقنيات حديثة في إنشاء وتنفيذ الطرق، وتنظيم قطاع توصيل الطلبات وتراخيص سيارات الأجرة، ومراجعة أسعار الكلفة المالية لإضافة البيانات في التطبيقات الإلكترونية العمانية لتكون متاحة للجميع، ومراجعة أدوات التمويل ودراسات الجدوى.
الإحصائيات
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفا و44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14 ألفًا و796مؤسسة، و5 آلاف و512 في نشاط الشحن وتفريغ السلع، فيما حلّ نشاط مستودع البضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أظهرت البيانات أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.
حضر الجلسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة.