تحديثًا لتكنولوجيا المعلومات.. «طلعت» يُعين نوابه لمهام محورية في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة استراتيجية تعزز م تحديث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم قرارًا بتعيين نوابه لمهام محورية في المجالات الحيوية للتحول الرقمي. حيث يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.
وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغنى ابوزيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسي.
كما يتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، و رسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، و تحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقارير تستند إلى الدراسات البحثية الشاملة التى يتم إجراؤها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل دوری.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحول الرقمي وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات البنیة التحتیة التکنولوجیة الإدارى للدولة مع الجهات من خلال
إقرأ أيضاً:
ماكرون يشيد بتطوير البنية التحتية المصرية ووسائل النقل.. ويؤكد حرص فرنسا على المشاركة في المشاريع المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الفرنسي، عن إعجابه بالمستوى المتقدم لقطاع النقل في مصر، مشيدًا بأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها البنية التحتية ووسائل النقل، ومؤكدًا حرص فرنسا على المشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية للمونوريل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تفقدا المحطة واطلعا على التجهيزات والخدمات التي سوف يستفيد منها ملايين المصريين، كما قاما بجولة في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل بمختلف أنواعه، مثمناً دور الشركات الفرنسية المختلفة في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالنقل في مصر، خاصة في القاهرة الكبرى، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسارات النقل الجماعي في مصر.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.