مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أبلغت، بنيامين نتنياهو ، بأن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تعمل بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن القومي ووقف استخدم معتقل "سديه تيمان" في النقب بشكل مخالف لغايته، وأن من شأن ذلك أن "تبعات كبيرة وواسعة".
وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.
ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سحن سدي تيمان على الفور".
وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".
وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وأضافت: "لقد تغير سلوك الدولة فيما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".
وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك آنذاك: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير".
وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
الروابدة يطالب بالافراج عن الزعبي وجعابو وصندوقة ومعتقلي الرأي فورا
#سواليف
طالب النائب باسم الروابدة في كلمته اليوم تحت القبة اثناء مناقشته للبيان الحكومي لنيل الثقة ، بالافراج عن الأستاذ ايمن صندوقه والأستاذ نعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي و معتقلين سياسين كثر لابد من اخلاء سبيلهم وعلى الفور .
وقال الروابدة في كلمته ، أما عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فإن قانون الجرائم الإلكترونية جاء سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجب إعادة النظر فيه وقد جاء مكمماً للافواه ومقيداً للصحافة والإعلام.
فهو يتعامل به بإنتقائية على أُناس ويترك أُناس فهنالك الكثير ممن نسبت إليهم تهم معلبة لتاريخهم السياسي والذين لم يقبلوا المقايضه وزج بهم في السجون بحجة منشور او جملة او حتى كلمة او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي او هتاف في وقفة او مسيرة او إعتصام.
فهنالك معتقلي رأي بسبب هذا القانون ومنهم الأستاذ ايمن صندوقه والأستاذ نعيم جعابو والكاتب والرمز الوطني الحر النظيف احمد حسن الزعبي و معتقلين سياسين كثر لابد من اخلاء سبيلهم وعلى الفور .
وزاد :وما قضية الدكتور إبراهيم المنسي المحكوم غيابياً أربعة شهور وهو خارج البلاد ولا يستطيع ان يعود إلا بإسقاط الدعوة المرفوعة عليه من قبل وزارة الأوقاف.
مقالات ذات صلة النائب مدانات يطالب بالافراج عن احمد حسن الزعبي / فيديو 2024/12/02لذا يا سعادة الرئيس أتمنى من رئيس الحكومة ومن الحكومة الموقرة التي تطلب الثقة ان تكون صاحبة ولاية عامة وان يتم رفع ايدي الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية .
فلا يمكن ان يكون هناك تحديث سياسي وبناء أحزاب حقيقية وبرامجية دون رفع القبضه الأمنية.
وتابع :إن أي بيان وزاري لا يتطرق لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين هو بيان أبتر.
وقد سبقت هذه الحكومة ثلاث حكومات متعاقبة ولم تفكر ولم تدرج على أولوياتها وفي بياناتها زيادة الرواتب بل تذهب لجيب المواطن بفرض الضرائب وزيادة الأسعار , لأن المصدر الأول هو جيب المواطن المسحوق .
و لا يمكن القضاء على البطالة والفقر إلا بمحاربة الفساد محاربة حقيقية , وتخفيض الرواتب الفلكية التي يتقاضاها قلة قليلة متنفذه يتجاوز راتب احدها أكثر من 20 او اكثر من 30 او اكثر من 40 الف دينار شهرياً , وتقليل النفقات الحكومية المبالغ بها, وإيجاد مشاريع إستثمارية لتشغيل الشباب والعاطلين عن العمل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري