مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أبلغت، بنيامين نتنياهو ، بأن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تعمل بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن القومي ووقف استخدم معتقل "سديه تيمان" في النقب بشكل مخالف لغايته، وأن من شأن ذلك أن "تبعات كبيرة وواسعة".
وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.
ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سحن سدي تيمان على الفور".
وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".
وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وأضافت: "لقد تغير سلوك الدولة فيما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".
وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك آنذاك: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير".
وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
هآرتس: بن غفير خسر معركة لكن المحاكم الجبانة خسرت الحرب
وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطيرlist 2 of 2مسؤول أميركي سابق: علينا إعطاء فرصة أخيرة لطهرانend of listوحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.
وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.
وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".
إعلانوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.
ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.
وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة