مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أبلغت، بنيامين نتنياهو ، بأن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تعمل بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن القومي ووقف استخدم معتقل "سديه تيمان" في النقب بشكل مخالف لغايته، وأن من شأن ذلك أن "تبعات كبيرة وواسعة".
وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.
ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سحن سدي تيمان على الفور".
وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".
وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وأضافت: "لقد تغير سلوك الدولة فيما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".
وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك آنذاك: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير".
وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".