وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف النائب، باسم نغيمش، اليوم الخميس، عن تحرك برلماني لاستضافة وزير الاعمار والإسكان بسبب منعه من دخول تشكيلات الوزارة والوقوف امام تأدية اعماله الرقابية، مشيرا الى ان هكذا تصرفات تعكر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال نغيمش في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "من خلال ممارسة دورنا الرقابي والتمثيلي للشعب نتابع بعض القضايا المتأخرة في الوزارات ومن الضروري ان نتواصل مع المدراء العامين ورؤساء التشكيلات الموجودة في الوزارات لمتابعة القضايا التي تخص المواطنين والمصلحة العامة".
وأضاف، انه "يوم أمس أردنا التواصل مع احدى التشكيلات التابعة الى وزارة الاعمار والإسكان مثل دائرة (الماء والمجاري والتخطيط العمراني والبلديات)، على اعتبار ان هنالك مشاكل لم تحل الى الان منذ أكثر من سنة مثل تمليك بعض الاحياء والدور السكنية التابعة الى وزارة الصحة والإدارة المحلية لساكنيها على اعتبار انها أصبحت آيلة للسقوط ومتعطلة منذ فترة طويلة ومشروع القصبة القديمة المتأخر في قضاء الحي و3 شوارع رئيسة أخرى، فضلا عن بعض الطلبات والقضايا الخاصة بالمواطنين".
وتابع، انه "فوجئنا بقيام الوزارة بإيعاز الشرطة والحراس الموجودين بالاعتذار من السماح لنا بالدخول على اعتبار ان هناك توجيه من الوزير بعدم الدخول الى تشكيلات الوزارة من قبل أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى انه "لم نحرج الحراس بالدخول عنوة وبقينا خارج التشكيل، وتم توجيه كتاب رسمي الى وزير الاعمار بسؤال نيابي، لان هذا الامر يعتبر مخالفة دستورية وأيضا مخالفة بحق مجلس النواب وتشكيلاته بانه لا يجوز منع عضو البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والتمثيلي للشعب".
وبين انه "نحن بانتظار الرد من قبل الوزير على السؤال النيابي التحريري، لان هذه الحالات تعتبر سابقة خطيرة لتقويض دور النائب، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء والبرلمان بالتدخل لمنع هكذا تصرفات تعكر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح انه "إذا كان لدى الوزارة مبررات بمثل هكذا توجيهات يجب ان تكتب بشكل رسمي وان تفاتح مجلس النواب بها"، مؤكدا انه "سنعمل على استضافة الوزير في البرلمان لكي يجيب على هذه الإجراءات التي تتمثل بمنع المدراء العامين من مقابلة أعضاء مجلس النواب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالحكومة الدكتور علي أبو حليقة، اليوم عددا من المواضيع المتصلة بالتعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.
حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.
كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.
و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).
ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟