برلمانية تتقدم بأول طلب إحاطة بشأن خسائر المشروعات بسبب انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".
وأوضح البرلمانية، في طلب الإحاطة، أنه يوجد داخل الإقليم المصري ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، والتي توفر ما يقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن ذلك القطاع العريض حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.
كما أكدت أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية على أرض الواقع ما بين ٤ إلى ٦ ساعات في بعض المحافظات، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير للغاية، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ والغير منتظم مؤخرا
وطالبت الحكومة الجديدة أن يجدوا حلولًا عاجلة لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خطة تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
بدعوة من الجزائر..اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن “الأونروا”
يعقد اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر، جلسة إحاطة حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة. لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بسبب وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. في إطار حربه متعددة الأشكال والأساليب على الشعب الفلسطيني.
وسيعقد الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر بصفتها الوطنية، على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (ساعة 16:00 بتوقيت الجزائر).
ويعد اجتماع اليوم الثاني من نوعه الذي تدعو إليه الجزائر بشأن الأونروا، خلال شهر جانفي الجاري. حيث يرتقب أن يبحث أعضاء المجلس الأممي تشريعين أصدرهما الكيان الصهيوني. في أكتوبر الماضي. بشأن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
ومن المنتظر أن يقدم المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني. والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، إحاطة حول آخر التطورات بشأن “الأونروا”.
وكانت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي الجاري، قد دعت بصفتها الوطنية إلى مشاورات مغلقة للمجلس في 17 من نفس الشهر حول الوضع “الخطير” للأونروا.
حيث قدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة فيليب لازاريني إحاطة أكد خلالها أن “تطبيق قرار الاحتلال الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة. سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية، بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل خاصة في قطاع غزة”.