فيتش: دول الخليج توسع قدرات الحصول على الطاقة المتجددة بسرعات متفاوتة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تري وكالة فيتش، للتصنيفات الائتمانية أن دول منطقة الخليج توسع قدراتها على الطاقة المتجددة بسرعات متفاوتة، كما تستفيد من موارد الطاقة الشمسية والرياح الوفيرة لتنويع مصادر الطاقة لديها ومكافحة التغير المناخي.
وقالت «فيتش»: إن منطقة الخليج تشكل ريادة في الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، مدفوعة بعوامل عدة مثل تصميمات المشاريع الاستراتيجية والدعم الحكومي والتي عززت بيئة مناسبة من المشاريع المستمرة والمتجددة المستقبلية.
وأضافت الوكالة، أن خطط دول الخليج لمشاريع الطاقة المتجددة ترافقها سياسات وأطر تنظيمية متطورة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة ملاءاتها المالية.
وتابعت، أن تطور قدرات دول الخليج في قطاع الطاقة المتجددة يتماشى مع الدفع العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة لمكافحة التغير المناخي، وأوضحت أن دول الخليج تستغل موارد الطاقة النظيفة لديها بسرعات متفاوتة لدمجها في مزيج الطاقة وبهدف وصولها الى أهداف طموحة.
ونوهت إلى أن هناك تركيزًا حديثًا على طاقة الرياح، في حين أن الطاقة الشمسية كانت الأكثر استخداماً والأرخص تكلفة من بين مصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج على مدار العقد الماضي.
أشارت الوكالة إلى أن الامارات جاءت في طليعة الاستثمار في الطاقة المتجددة من حيث السعة المثبتة لمنشاتها، تليها دولة قطر.
وعزت الوكالة أسباب قيادة منطقة الخليج في الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة إلى عوامل عدة مثل توفر الأراضي الصحراوية بكثرة، وانخفاض قيمة التشغيل، بالإضافة إلى السياسات الضريبية المواتية، وحجم المشاريع الكبيرة وتصميمات المشاريع والدعم الحكومي.
وأنهت، أن كل هذه العوامل عززت عوامل مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة في دول الخليج، مع استمرار العديد من المشاريع قيد التنفيذ في المستقبل.
اقرأ أيضاًبنك استثماري يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مدعوما بحزمة تدفقات النقد الأجنبي
البنك التجاري الدولي-مصر وSACE يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا
اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصادر الطاقة التغير المناخي الخليج الطاقة الشمسية فيتش الطاقة المتجددة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”