10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى فرص العمل زيادة التنافسية المشروعات الأجانب العمالة الوطنية مشروع الاستثماري
إقرأ أيضاً:
استطلاع: غالبية الألمان مازالوا يؤيدون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان لا تزال مؤيدة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "آر دابليو آي لايبنتس" للبحوث الاقتصادية ومعهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "إي أون" للطاقة، أن 89.4% من الألمان يؤيدون بشكل "تام" أو "إلى حد ما" التوسع في الطاقة المتجددة.
وفي العام السابق بلغت نسبة المؤيدين 87.4%، وفي عام 2022 بلغت 89.1%، وفي عام 2021 بلغت 87.6%.
وفي جميع السنوات تم استطلاع نفس الأفراد والبالغ عددهم 3738 شخصا في الخريف. وكان السؤال هو: "يشمل تحول الطاقة عددا من الأهداف المنشودة لسياسة الطاقة. من فضلك اذكر موقفك تجاهها".
ووفقا للاستطلاع، حدثت تغييرات كبيرة في الإجابات على الموقف من "التوقف التدريجي عن استخدام الطاقة النووية". فبينما بلغت نسبة التأييد هنا 58.1% عام 2021، تراجعت إلى 48.4% عام 2022 وإلى 46.1% عام 2023. ووفقا للاستطلاع الأخير الذي أجري في خريف عام 2024، ارتفع التأييد مرة أخرى إلى 50.8%.
وعند السؤال عن "توسيع شبكات الطاقة على نحو متجاوز للأقاليم"، بلغت نسبة التأييد 85.7%. كما أيد 76% "التوقف التدريجي عن استخدام الفحم". وكانت كلتا القيمتين الأعلى على مدار السنوات الأربع.
وقال ليونارد بيرنباوم، رئيس شركة "إي أون" للطاقة تعليقا على نتائج الاستطلاع، إن نجاح تحقيق تحول الطاقة يتطلب التأكد من أنه قابل للتطبيق بالنسبة للصناعة والمجتمع، وأضاف: "نقطة الانطلاق ليست سيئة على الإطلاق"، موضحا أن الاستطلاعات تُظهر أن تحول الطاقة لا يزال يتمتع بدعم مستقر بين السكان، وقال: "ولضمان بقاء الأمر على هذا النحو، من المهم الحد من الأعباء المالية".