10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى فرص العمل زيادة التنافسية المشروعات الأجانب العمالة الوطنية مشروع الاستثماري
إقرأ أيضاً:
«الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي
تعتبر المياه من الموارد الحيوية التي تشكل تحدياً كبيراً للزراعة، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
في هذا السياق، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ترشيد استخدام المياه من خلال تنفيذ استراتيجيات زراعية مبتكرة، تتمثل في زراعة أصناف جديدة من الأرز.
أهمية زراعة الأرز
يعد الأرز من المحاصيل الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لكنه يتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يزيد الضغط على الموارد المائية. لذلك، تعتبر زراعة أصناف جديدة من الأرز ذات متطلبات مائية أقل خياراً استراتيجياً لتحسين كفاءة استخدام المياه.
أصناف الأرز الجديدة
تعمل الوزارة على تطوير أصناف أرز متقدمة تتكيف مع الظروف المناخية المحلية، وتتحمل الجفاف والملوحة.
هذه الأصناف الجديدة يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأصناف التقليدية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد استخدام المياه من خلال زراعة أصناف جديدة من الأرز واستكمال مشروع "المندي" لتبطين المراوي.
وأشار إلى أن المعهد يقوم بحصر وتقييم الأراضي الزراعية لمتابعة التغيرات في صلاحيتها، مع إمكانية إضافة مواد أرضية جديدة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى متابعة التغيرات في الأراضي والبحيرات المصرية باستخدام تقنيات حديثة.
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، أوضح الخولي أن المعهد يعمل على تقليل استخدام هذه الأسمدة التقليدية، وتقييم جودة مياه الري وتأثيرها على الخصائص الطبيعية للتربة.
كما يركز على تحسين وصيانة الأراضي المتأثرة بالأملاح في ظروف الجفاف وندرة المياه، ويقدم محسنات للتربة لتحسين خصائصها وزيادة إنتاجية المحاصيل.
وأضاف الخولي أن المعهد يدرس تأثير التغيرات المناخية على خصائص وإنتاجية الأراضي الرملية والجيرية، ويقوم بمتابعة تذبذب مستوى المياه الأرضية في ظروف الري السطحي. كما يقدم خدمات لصغار المزارعين والمستثمرين وصانعي القرار، حيث يوجه فريقاً من الباحثين لحل مشاكل الأراضي المتعلقة بالغطاء النباتي والري والصرف، وأخذ عينات لتحليلها في معامل المعهد.
ومن خلال النتائج، يتم تحديد المشكلات وتقديم توصيات فنية للمزارعين بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأشار الخولي أيضاً إلى أن المعهد يقوم بتحديد مدى صلاحية الأراضي للزراعة وأنواع المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والظروف المناخية، بالإضافة إلى حصر المساحات المنزرعة مثل القمح والأرز، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويقوم بتعليم المزارعين أفضل الطرق للاستفادة من المخلفات الزراعية عن طريق تحويلها إلى أسمدة عضوية خالية من بذور الحشائش، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الأسمدة للحفاظ على البيئة من التلوث.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام