وفاء علي: ترشيد الطاقة أصبح أمرا عالميا.. ويجب حدوث تناغم بين الدولة والمواطن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن أمن الطاقة أمر مهم للغاية ويحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ تؤمن وندرك جيدا دورها الفعال كمحرك أساسي، علاوة على ذلك، فإنها تهم المواطن كما تهم الدولة على مستوى مؤشرات التنمية، مؤكدةً ضرورة حدوث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن في التعامل مع هذا الملف، وهنا يبرز الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وسياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمر حتمي لضمان الاستدامة.
وأضافت "علي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة تحرص على هذا الملف الاستراتيجي المهم، مشددةً على أن الدولة المصرية قدمت خطوات كثيرة للتعامل مع هذا الملف، منها تدبير الموارد المالية بواقع 1.2 مليار دولار لشراء الوقود، مشددةً على أن الدولة المصرية لا تعاني من أي مشكلة متعلقة بالمحطات، فهي جديدة وتعمل بكفاءة.
وتابعت: "شغلنا الشاغل في هذا الأمر، هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات، فالمحطات احتاجت نحو 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الماضية"، لافتةً إلى أن ظاهرة الاحترار تزامنت مع أزمة الطاقة، بعدما جرى "عسكرة" ملف الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، ما أدى إلى خسائر طالت جميع الدول، وبخاصة أن ملف الطاقة أهم جناح في الاقتصاد العالمي وينعكس في كل نواحي الحياة والمؤشرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة وفاء علي أمن الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة
إقرأ أيضاً:
الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية
ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.
وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين.
وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.
وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير