ذراع إيران في اليمن تختطف النونو من منزله في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اختطفت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، أحد أبرز القيادات التربوية البارزة في البلد، واقتادته إلى جهة مجهولة عقب اقتحام ومداهمة منزله في صنعاء.
وأفادت مصادر حقوقية بأن عناصر مسلحة من جهاز المخابرات الحوثية اقتحمت منزل التربوي البارز أحمد حسين النونو والذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة الانقلاب الحوثية، موضحة أن العناصر المسلحة الحوثية اقتادت التربوي النونو إلى أحد سجونها.
>> صنعاء ومَنْ تحت سيطرة وكيل طهران.. العيش تحت طائلة التُهم
وأشارت المصادر إلى أن التربوي النونو شغل الكثير من المناصب القيادية قبل اجتياح الميليشيا الحوثية، أبرزها رئيس اللجنة العليا للاختبارات.
وتأتي عملية اعتقال وكيل وزارة التربية والتعليم ضمن حملة الاختطافات الواسعة التي دشنتها مليشيا الحوثي في يونيو الماضي وطالت موظفين وعاملين في جهات حكومية ومنظمات ووكالات إغاثية محلية ودولية.
اعتقال القيادي التربوي "أحمد حسين النونو" أعاد التذكير بالكثير من القيادات التربوية البارزة التي جرى اختطافها وإخفاؤها قسراً في سجون سرية تابعة للمليشيا، وعلى رأسهم الخبير التربوي مجيب المخلافي الذي لا يزال محتجزاً لدى جماعة الحوثيين منذ أكثر من 9 أشهر.
وأطلق حقوقيون مناشدات عاجلة للمنظمات الحقوقية والإنسانية والقائمين على مفاوضات مسقط بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ التربوي "المخلافي" الذي يتعرض للتعذيب دخل سجن الأمن والمخابرات الحوثي بصنعاء. ما يثير مخاوف من أن يلحق زميله صبري عبدالله الحكيمي، الذي فارق الحياة في 25 أبريل الماضي تحت التعذيب في ذات السجن.
وكانت مليشيا الحوثي اختطفت مطلع أكتوبر 2023 كلاً من صبري الحكيمي الذي يشغل منصب مدير إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، وزميله مجيب المخلافي، وهما في طريقهما إلى ذمار للعمل كمدربين. وزجت بهما في السجن، دون أي تهمة أو حتى مواجهتهما بأسباب الاعتقال، وتم منع أي تواصل لهما مع العالم خارج السجن. وقامت المليشيا بحملة مداهمة لمنزلهما وصادرت خلالها أجهزة حواسيب وهواتف وبعض الكتب والمطبوعات التربوية. وفي أبريل من العام 2024 جرى الإعلان عن وفاة المختطف الحكيمي داخل السجن الحوثي.
وتؤكد مصادر حقوقية أن الأسباب الحقيقية وراء اختطاف الخبيرين التربويين تكمن في رفضهما للإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثيين مؤخراً في تعديل المناهج التربوية، خاصة في الصفوف الأولى، والتي تكرس الطائفية والانقسام المجتمعي، بينما كانت وجهة نظرهما تتمحور حول ضرورة أن تكون "المناهج الدراسية موضوعية ومهنية وبعيدة عن الصراع والتعبئة الطائفية، وحشر الأطفال والمعلمين في الصراع السياسي والمذهبي".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أزمة حوثية تحت السطح.. تصدعات في الولاء وتقليص مرتقب للحقائب الوزارية
أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر سياسية في صنعاء بأن مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تعاني من أزمة داخلية قد تنفجر في أي لحظة بين قياداتها مع عودة الحديث عن التعديلات التي كان زعيم المليشيا لوّح بإجرائها في سبتمبر الماضي تحت اسم "التغييرات الجذرية" وتراجع عنها بسبب تصاعد صراع الأجنحة داخل الجماعة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن "مصادر سياسية في صنعاء" الاثنين، قولها إن الجماعة الموالية لإيران ستعلن خلال الأسبوع القادم عن تشكيل "حكومة مصغرة" ب17 حقيبة وزارية فقط، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تخطط لتكليف أحد القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام- الجناح الموالي لها، برئاسة هذه الحكومة المصغرة.
وأكدت المصادر أن الحديث عما تسمى "التغييرات الجذرية" التي وعد بها زعيم المليشيا قبل حوالي 9 أشهر، عاد إلى التداول في أوساط القيادات الحوثية بعد تراجع الحديث عنها طيلة الأشهر الماضية، وأن المليشيا ستلجأ إلى استغلال اسم المؤتمر الشعبي العام عن طريق تكليف أحد قياداته الموالية لها برئاسة الحكومة المرتقب تشكيلها بعد دمج عدد من الحقائب الوزارية واستبدال بعضها بكيانات مليشاوية.
وبحسب المصادر فإن التشكيلة الجديدة للحكومة الحوثية سيتم فيها دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي "المؤتمري" الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. في وقت يشكك فيه سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.
نشطاء سياسيون وقادة أحزاب من الذين بقوا في صنعاء تحدثوا إلى الصحيفة بأسماء مستعارة خوفا على حياتهم وعائلاتهم، ونقلت الصحيفة عن أحدهم تحت اسم "أمين" قوله: "إذا كانت هناك تغييرات جذرية فعلاً فإنها لن تمر بسلام، بل ستتكلف ضحايا، وسيكون هناك استخدام للقوة بين الأجنحة التي تتشكل منها الجماعة؛ لأن الجناح المستهدَف من هذه التغييرات، كما فُهم الأمر لدى الناس، يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات، ويمتلك قوة عسكرية سيدافع عن مصالحه، ولن يستسلم ببساطة".
وأضاف إن زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي يتجاهل الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرة جماعته من شدة الفقر ووطأة الفساد، والقمع الأمني، ويستمر في إطلاق وعود تنتهي في الأخير بإرضاء الأجنحة المتصارعة على المال والنفوذ، ويذهب نحو التصعيد في البحر الأحمر وتجنيد المراهقين؛ لأن ذلك سيمكّنه من قمع الناس بسهولة.
كما تحدث سياسي آخر في صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط" تحت اسم منير، مؤكدا أن الحديث عن عودة قيادات الجماعة للحديث عما تسمى "التغييرات الجذرية" هدفه امتصاص النقمة الشعبية، حيث بلغ الوضع المعيشي للناس مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.
وتوقع القيادي الحزبي أنه لو تم تشكيل حكومة حوثية مصغرة فستكون "منزوعة الصلاحيات كما كانت حكومة عبد العزيز بن حبتور"، لأن السلطة الفعلية يمتلكها قادة الحوثي المنحدرون من محافظة صعدة أمثال أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي، ومحمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم، والقائد العسكري البارز في الجماعة يحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.
وفي مؤشر واضح على إدراك السياسيين الذين تورطوا في موالاة المليشيا الحوثية، أكد هذا القيادي الحزبي أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم هو نسخة طبق الأصل من نظام الإمامة، حيث كل المسؤولين فيه لا يمتلكون أي صلاحيات، وكل جناح له أتباعه ومصالح لا تتعارض مع مصالح الجناح الآخر، والكلمة الفصل في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة، وليس بمقدور كل الناس الوصول إلى المكتب للبحث عن الإنصاف منه.
وأضاف إن أصحاب المظلومية من المقتدرين مالياً يبحثون عن شيخ قبلي مُوالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، حيث يُدفع لهم الملايين من الريالات ليقوموا بنقل شكواه إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه؛ لأن الحوثي حريص على إرضاء وجهاء القبائل الموالين له لضمان استمرار ضبط الأوضاع في مناطقهم وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات متعددة الأسماء.
ويرى مراقبون أن لجوء المليشيا الحوثية إلى تشكيل حكومة مصغرة وتقليص حقائبها الوزارية يأتي في إطار استعداداتها لأي ضغوطات إيرانية وعمانية عليها للتجاوب مع مساعي السلام وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية حسبما تنص خارطة الطريق المدعومة من السعودية وعمان والأمم المتحدة. مشيرين إلى أن المليشيا قد تطالب بحصتها في أي حكومة وطنية مستقبلية بما لا يقل عن 17 حقيبة، وأن اختيارها لقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ينحدر من محافظة جنوبية هدفه الإضرار بالقضية الجنوبية وبحزب المؤتمر- الجناح المناهض لها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟