حكومة النيجر تقبل إجراء محادثات لإصلاح العلاقات مع بنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وافق المجلس العسكري في النيجر على إجراء محادثات مع حكومة بنين بقيادة رئيسين سابقين لبنين للمساعدة في استعادة العلاقات بعد انقلاب في النيجر العام الماضي، أدى إلى إغلاق الحدود وإغلاق خط أنابيب نفط تدعمه الصين. ووافقت النيجر على المحادثات بعد اجتماع بين قائدها العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني ورئيسي بنين السابقين توماس بوني ياي ونيسيفور سوغلو في 24 يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيان صادر عن حكومة النيجر يوم الثلاثاء.
وقالت السلطات في البلدين لرويترز أمس الأربعاء إنه لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع. ومن الممكن أن يتيح القرار استئناف تدفق النفط إلى الصين عبر خط الأنابيب المدعوم من شركة بتروتشاينا.
وعلقت النيجر صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله ألفي كيلومتر إلى ساحل بنين في منتصف يونيو/حزيران الماضي مع تصاعد التوترات بشأن إغلاق الحدود التي تصاعدت عقب انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023.
وكانت بنين قد دعمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الكتلة الإقليمية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر لأكثر من 6 أشهر. وكانت النيجر قد اتهمت جارتها الساحلية باستضافة متمردين يخططون لزعزعة استقرار البلاد، ونفت بنين هذه الاتهامات.
وتعرض خط الأنابيب للتخريب في يونيو/حزيران على يد جماعة متمردة مسلحة من النيجر تعارض المجلس العسكري، مما تسبب في أضرار طفيفة.
وقال تياني لرؤساء دول بنين السابقين إنه منفتح على إجراء حوار صريح، وقبل اقتراحا منهم لنزع فتيل التوترات، وفقا لبيان يوم الثلاثاء.
وقال البيان "لقد وافق (تياني) على مبدأ تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن حكومة النيجر وحكومة بنين ورئيسي دولة بنين السابقين الزائرين". وقالوا في بيان منفصل إن الزعماء السابقين عقدوا اجتماع متابعة مع رئيس بنين باتريس تالون يوم الاثنين. وأضاف أن "الرئيس والرؤساء السابقين اتفقوا على ضرورة إعادة الحوار، كما اتفقت عليه جميع الأطراف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر