3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
#سواليف
بلغ #نصيب_الفرد في #الأردن من #الدين_العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 3600 دينارا ، بحسب أرقام نشرة #وزارة_المالية الأخيرة.
ويتم احتساب نصيب الفرد من الدين العام عن طريق قسمة صافي #الدين_العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان في الأردن.
ووفقا لنشرة وزارة المالية، فإن رصيد الدين العام في المملكة حتى الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 41.
ولكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يبلغ رصيد الدين 32.5 مليار دينار، في حين يبلغ نصيب الفرد من هذا الدين 2800 دينارا.
وبحسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة تجاوز عدد سكان المملكة حتى اليوم 11.6 مليون نسمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نصيب الفرد الأردن الدين العام وزارة المالية الدين العام أموال الضمان الدین العام نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية تدفع الدين العالمي للارتفاع
حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة "كوفيد-19"، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية؛ يفاقم من الضغوط على موازناتالدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.
نمو الدين العالمي
توقع التقرير نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، لافتا إلى أن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأضاف: "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".
وذكر التقرير، أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1%من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع خمسة بالمئة في 2024، و 3.7%في 2022، و9.5% في 2020.
وكان الدين العام العالمي بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9%من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج، وانخفض الدين 10 نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.