أبو الغيط يحث الدول الأعضاء على سداد مساهمتها في موازنة صندوق المعونة الفنية للدول الإفريقية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
حث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدول الأعضاء في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، على سداد مساهمتها في موازنة الصندوق بما يتيح له القيام بدوره المنوط به دعما لمسار التعاون العربي- الإفريقي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ( 58) لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم /الخميس/برئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيه، مدير عام الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعبر أبو الغيط، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من إدارة الصندوق من أجل التواجد على الساحه الإفريقية، مؤكدا دعمه الثابت لأنشطة الصندوق المستمرة والمتنامية بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأنه تم عرض فيلم يوثق أنشطة الصندوق ما بين الدورتين (57) و(58)، ثم قام الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق باستعرض البنود المدرجة بجدول أعمال الدورة، خاصة أنشطة الصندوق خلال العام الماضي، وطلبات المعونة الفنية الجديدة للدول الأفريقية، وكذلك الموقف المالي، والحساب الختامي للعام 2023 ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2025.
وأكد الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق، في كلمته، أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه هذا الجهاز، إلا أنه يسعي جاهدا لتنفيذ خطة عمله المقرره، حيث استطاع خلال العام الدراسي (2023/ 2024) تنفيذ 17 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب إفريقي، بالإضافة إلى تقديم 107 منح دراسية لطلبة أفارقة بالجامعات العربية من 25 دولة إفريقية، في مجالات الطب والهندسة والصيدلة والبترول والتعدين، مشيرا إلى أن الصندوق العربي سيستكمل أنشطته خلال الشهور القادمة لتنفيذ برنامجه المعتمد حتي نهاية العام في مجالات هامة كالطب والري والدبلوماسية.
وعبر السفير السفير محند لعجوزي، عن شكره للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على دعمه الثابت والدائم للصندوق مما يحفز إدارته على بذل المزيد من الجهد.
وقد أثنى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على الجهد المبذول من قبل الصندوق، مؤكدين ضرورة دعمه والحفاظ عليه نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به كأداة فعالة للعمل العربي -الإفريقي، كونه الجهاز العربي الوحيد المعني بالتعاون بين الجانبين في المجال الفني.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية اليمني يشيد بمواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لبلاده
القبض على طاهي محترف احتال على موسوعة «جينيس» في غانا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغيط الدول الأعضاء إدارة الصندوق الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي