ارتفاع أرباح «تكافل الراجحي» إلى 138 مليون ريال للنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (ستة أشهر)، وتحقيق أرباح (138,498) ريال قبل الزكاة، مقابل أرباح (12,912) ريال عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكرت تكافل الراجحي (في بيان عبر تداول السعودية)، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود أن تطبيق الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة
ونتيجة لذلك، لم تعكس الشركة سوى المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة، ولم تعد البنود التي تم الإبلاغ عنها على أنها (0) معروضة في البيانات المالية الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
وأضافت تكافل الراجحي أن الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للفترة الحالية يعود إلى الأسباب الرئيسة التالية: حققت الشركة نتائج خدمات التأمين مبلغ قدره (234,508) ريال مقابل خسارة قدرها مبلغ (16,668) ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى زيادة في إيرادات التأمين والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال زيادة مساهمات إعادة التأمين، وبالمثل تم تعويض الزيادة في مصاريف خدمات التأمين بسبب استرداد المطالبات، وبلغ الدخل من عقد إعادة التأمين (96،644) ريال مقابل خسارة قدرها (173،479) ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وكذلك ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ (24,415) ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره (54.93٪).
إضافة إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ (705,859) ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره (40.19٪)
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024