أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين كرنفال بريدة للتمور وبنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمدينة التمور ببريدة، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين كرنفال بريدة للتمور، وبنك التنمية الاجتماعية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، إلى تنظيم علاقة الطرفين والتعاون في مجال دعم وتمكين العاملين والمرخصين المشاركين في فعاليات الكرنفال، والاستفادة من منتج العمل الحر، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في هذا المجال.
من جانبه، أكّد أمير منطقة القصيم، أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية عبر تعزيز مثل هذه الاتفاقيات الخادمة لأبناء المنطقة، من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر.
وأضاف أمير القصيم، أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في دعم وتمكين المشاركين في كرنفال بريدة للتمور من خلال الاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية المناسبة لطبيعة عملهم، داعيًا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.
سمو أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين كرنفال بريدة للتمور وبنك التنمية الاجتماعية.https://t.co/X7xEzJtUFS#واس_عام pic.twitter.com/7r3mhtz5Sr
— واس العام (@SPAregions) August 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية