ياسر البخشوان: التعديل الوزاري خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في جميع الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف "البخشوان"، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات العالمية، لذلك يجب التفكير خارج الصندوق والعمل على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التغيير الوزاري الجديد بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، والتحدث مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، والاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري هدفه في المقام الأول تلبية احتياجات المصريين، علاوة على العمل على حل المشكلات والأزمات.
وأكد، أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الوزراء جهدًا كبيرًا للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحًا أن استحداث وزارة جديدة للاستثمار خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يُسهم بما لا يدع مجالًا للشك في توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يُخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، موضحًا أن التغييرات الوزارية لاقت قبولًا كبيرًا للغاية في الشارع المصري، سواء على مستوى الأسماء التي تم اختيارها وإسناد المهمة لها، أو المحافظين الذين تولوا المسؤولية في حركة هي الأكبر منذ 10 سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التشكيل الوزاري الجديد حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير