أرامكو ترى مؤشرات على استمرار قوة الطلب العالمي على النفط
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الاثنين، إن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة.
وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الاثنين، انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38 بالمئة مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي دخلها تراجع إلى حوالي 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو، لكنه تجاوز متوسط تقديرات قدمتها الشركة بناء على آراء 15 محللا عند 29.8 مليار دولار.
وأعلنت توزيعات أرباح أساسية تزيد قليلا على 19.51 مليار دولار للربع الثاني، بما يتماشى تقريبا مع توزيعاتها عن الربع الأول.
وقالت إنها تعتزم توزيع أرباح مرتبطة بالأداء عن فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023 وأن أول توزيع سيكون حوالي 9.87 مليار دولار.
وأعلنت معظم شركات النفط الكبرى عن أرباح قوية أو غير مسبوقة في الربع الثاني من 2022 بعدما ضغطت العقوبات الغربية على روسيا على السوق العالمية التي كانت تعاني بالفعل من نقص الإمدادات، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
وهبط برنت بعدما وصل إلى 113 دولارا للبرميل قبل عام بضغط من مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي ووفرة الإمدادات رغم أن موسكو والرياض تحاولان دعم الأسعار، بحسب رويترز.
ووصلت العقود الآجلة للنفط حاليا إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعد أن تعهدت السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لتقليل المعروض بالأسواق العالمية. وبلغ سعر برنت نحو 86 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.
ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، نحو 40 بالمئة من الخام العالمي. ويضع التحالف قيودا على الإمدادات منذ أواخر العام الماضي لدعم السوق.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو "في أرامكو، تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة سيكون ضروريا لحماية أمن الطاقة".
وارتفعت أسهم أرامكو منذ بداية العام بنحو 10.7 بالمئة إلى 32.3 ريال، إلا أنه لم يطرأ عليها تغير يذكر اليوم الاثنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو السعودية روسيا أمين الناصر أرامكو السعودية نفط أرامكو السعودية روسيا نفط ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال وذلك خلال الربع (أكتوبر - ديسمبر 2024)، وتوقعاته للربع (يناير - مارس 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو - سبتمبر 2024) والربع المناظر (أكتوبر - ديسمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (أكتوبر– ديسمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، ليعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور.
وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.
ووفقا للحجم، ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة نتيجة لارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع المناظر، وإن جاءت أقل من مثيلتها في الربع السابق، بينما استمر انخفاض مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع السابق، وإن كانت أفضل من مثيلتها في الربع المناظر في 2023، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر.
ووفقا للقطاع، ارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، والنقل، والخدمات المالية؛ والتشييد والبناء وحقق قطاع السياحة أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات.
بينما بعد ارتفاع استمر نحو عام ونصف، انخفض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الاتصالات وهو ما يُعزى إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع. علاوة على استمرار ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة، بسبب تحركات الدولار.
وارتفع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء بعد تراجعه لنحو ثلاث سنوات ليعكس بوادر تعافي القطاع على إثر تنفيذ قانون التصالحات الجديد.
واستمر تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح أكثر القطاعات تدهورا خلال الربع محل الدراسة؛ مما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، كما لا يزال القطاع يعاني من مشكلات على جانبي العرض والطلب بسبب التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه، فضلا عن اضطراب توريد المواد الخام المستوردة؛ بسبب التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، والتأخر في صرف دعم الصادرات، وتعدد الأوعية الضريبية،...الخ.
وأظهر التقرير استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاع النقل. ولا تزال إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في الربعين الحالي والسابق.
وأظهر التقرير عودة تحديات سعر الصرف (خاصة في قطاعات التشييد والبناء، الاتصالات، والصناعات التحويلية)، والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية (خاصة في قطاع النقل) للظهور مجددا كمعوقات تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع الحالي، بينما تراجعت بشكل طفيف التحديات المرتبطة بغموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، والمنظومة الضريبية.
وبوجه عام، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات تفوق تلك التي تواجه الشركات الكبيرة.
وأجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، يليها تسهيل الإجراءات الحكومية. وجاء استمرار إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات قطاع الاتصالات، بينما تصدر خفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية قائمة أولويات قطاع النقل.
وعلى جانب التوقعات فقد أظهر التقرير ارتفاع كبير في مؤشر توقعات الأداء للربع (يناير -مارس 2025) مما يعكس التوقعات بارتفاع موسمي في مؤشر الأجور لكافة الشركات وبتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة في الربع القادم. بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ثبات كافة مؤشرات الأداء على وضعها الحالي.
وتوقعت شركات العينة ارتفاع سعر الصرف والتضخم، وانخفاض مدة انقطاع الكهرباء خلال الربع القادم.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض