ملك ماليزيا يوجه طلبا لشيخ الأزهر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استقبل ملك ماليزيا إبراهيم بن السلطان إسكندر، شيخ الأزهر أحمد الطيب، في القصر الملكي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمناقشة سبل استفادة ماليزيا من خبرات الأزهر في مكافحة التطرف.
وأكد ملك ماليزيا ثقة الماليزيين في الأزهر الشريف، وهو ما يدفع الكثير من العائلات الماليزية إلى إيفاد أبنائهم لتلقي العلوم الشرعيَّة في الأزهر، مصرِّحًا: "لقد تشرفتُ بزيارة الأزهر ثلاث مرات، ولدينا 700 طالب من ولاية جوهور التي أنتمي إليها، وهم محظوظون بالدراسة في الأزهر الآن، ونشجع المزيد منهم لتلقي تعليمهم في الأزهر؛ حيث وجدنا فارقا كبيرًا في طريقة التفكير والسلوك والتأثير في المجتمع بين خريجينا الذين تلقَّوا تعليمهم من الأزهر وبين أقرانهم ممن تلقَّوا تعليمهم من أماكن أخرى".
وطلب ملك ماليزيا من شيخ الأزهر زيادة أعداد المبعوثين الأزهريين في مختلف الولايات الماليزية، وإتاحة المزيد من الفرص التعليميَّة لأبناء ماليزيا للالتحاق بجامعة الأزهر، والاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجالات مكافحة التطرف والتشدد، من خلال عقد مؤتمر حواري في ماليزيا يشارِكُ فيه علماء الأزهر لبيان المنهج الإسلامي الصَّحيح للشباب في مختلف القضايا المعاصرة، وبخاصة قضايا التعايش ونبذ التعصب والكراهية.
وأكد الطيب استعدادَ الأزهر لزيادة أعداد المبعوثين الأزهريين الموفدين إلى ماليزيا، وزيادة المنح الدراسية لأبناء ماليزيا للالتحاق بجامعة الأزهر، واستقبال أئمة ماليزيا وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفتح أفق التعاون مع ماليزيا، بما يُلبِّي احتياجات المجتمع الماليزي ويناسب تحدياته الداخلية.
وأشار شيخ الأزهر إلى تجارب الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الرَّائدة في ترسيخ قيم الحوار، وتعزيز ثقافة التعايش والأخوة والاندماج الإيجابي، والتي تُوِّجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، عام 2019، التي أعادت الحياة للعلاقات بين الأزهر والفاتيكان، وكذلك مشروع بيت العائلة المصرية، تلك المبادرة التي أطلقها الأزهر مع الكنائس المصرية، ويجني المجتمع المصري ثمارَها اليوم من اندماج حقيقي وتآلف بين جميع أطياف المجتمع، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين يُولِي أهمية كبيرة لتوحيد صف الأمة الإسلامية وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، بالإضافة إلى تفعيل دور قادة الأديان ورموزها في مواجهة التَّحديات الإنسانية المعاصرة مثل قضايا تغير المناخ والفقر وتحديات التنمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الطيب طريقة قداس وعاظ ولاية عائلات عاصمة ماليزيا جامعة الازهر الشريف إبراهيم ملک مالیزیا فی الأزهر
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية