سعيد بن حمدان يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي حتّا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتّا، القرار رقم «1» لعام 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.
وتضمن القرار تعيين محمد علي بن خليفة البدواوي، رئيساً لمجلس الإدارة، وجمعة سعيد الكعبي نائباً للرئيس، والأعضاء خلفان ماجد البدواوي، وحيي حسن البدواوي، والدكتور خميس خلفان المقبالـي، وعبيد علي البدواوي، وغدير محمد بن سرور الخالدي، وحدد القرار عمل مجلس الإدارة لمُدّة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وحددت المادة «2» من القرار اختصاصات مجلس الإدارة، حيث يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالعديد من المهام والاختصاصات، من بينها المتابعة والإشراف على إنجاز الأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، ومزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، وتمثيل النادي في علاقاته مع الغير، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في النادي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواءً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، و أي مهام أخرى يتم تكليفه به من مجلس دبي الرياضي، تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعيد بن حمدان الإمارات دبي حتا مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية