حكومة القبائل تنفي اعتقال بعض أعضائها في المغرب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نفت "حكومة القبائل" المؤقتة في المنفى، والتي يترأسها فرحات مهني، اعتقال بعض نشطاء حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، في المغرب.
وقالت الهيئة المذكورة في بيان صحفي، الليلة الفارطة "ننفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي تندرج تحت عنوان الدعاية المدبرة من طرف النظام الاستعماري الجزائري بهدف تشويه سمعة حركتنا".
وتابع المصدر عينه أن "أعداء منطقة القبائل يستخدمون التضليل الإعلامي كسلاح حرب ضد استقلالنا".
وأوقفت السلطات القضائية بفرنسا، أكسيل بلعباسي، في يونيو الماضي، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الجزائر بتهمة الإرهاب.
وصرح "أنا متهم من قبل الجزائر بإعطاء الأوامر للأشخاص الذين أضرموا الحرائق عمداً في منطقة القبائل في صيف 2021، وبقتل جمال بن اسماعيل. لقد تم وضعي تحت الرقابة القضائية. وستبدأ محاكمتي في 11 شتنبر في باريس".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)