إتاحة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أمام طلاب الأزهر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2024-2025 امام طلاب الازهر.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز.
وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (اضغط هنا).
وتوضح الوزارة أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.
وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط .
وأنشئت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.
وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الدولية في طـرق التدريس.
كما تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عمليه التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.
وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا التطبيقية مدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي