جيش الاحتلال يستولي على ربع قطاع غزة.. هل يُمهد لتوسيع الاستيطان؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استولي جيش الاحتلال الإسرائيلي على ربع مساحة قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين أول / أكتوبر الماضي،وسط تساؤلات عن تمهيده للتمدد الاستيطاني أسوة بما يجري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية.
وقالت: "بحسب حسابات هآرتس التي تم إجراؤها على أساس تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية، فإن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تصل إلى 26 بالمئة من قطاع غزة".
وأضافت أن "نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي التي تم الاستيلاء متنوع"، مشيرة إلى أنه "يوسع القواعد (العسكرية) ويبني البنية التحتية وحتى يشق الطرق".
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش لم تسمه، إشارته إلى أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في قطاع غزة "محاولة للاحتلال المستمر".
لكن الصحيفة قالت إن "النشاط العسكري يوفر مكاسب غير متوقعة لمؤيدي تجديد المستوطنات (في غزة)، هكذا يتم تهيئة الظروف لخلق واقع جديد: سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على قطاع غزة".
ولفتت الصحيفة بهذا السياق إلى أنه "بعد تسعة أشهر تقريبًا من الحرب، أصبح ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة دائمًا".
وأضافت: "في الأماكن الاستراتيجية التي فر منها سكان غزة، احتل الجيش الإسرائيلي وسوى بالأرض وأنشأ مساحات تستخدم للسيطرة على القطاع".
وقالت الصحيفة: "أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية، فسوى بالأرض تقريباً جميع المباني الموجودة بداخلها، ومنع الفلسطينيين من دخولها، كما استولى على محور فيلادلفيا وتم تسوية العديد من المباني هناك بالأرض".
وتابعت: "استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على ممر نتساريم (وسط قطاع غزة) ومنع الفلسطينيين من الإقامة هناك"، مشيرة إلى أن تلك المنطقة كانت تعج بالحياة (قبل سيطرة الجيش عليها)".
وأضافت الصحيفة: "أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 قواعد على الممر (نتساريم)، وأبرز قاعدة في المستشفى التركي، ويقوم الجنود بتحميل وثائق لا حصر لها من هناك".
وأشارت إلى أن "العديد من مقاطع الفيديو التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الجنود وهم يقيمون كنس (معابد يهودية) في مواقع بقطاع غزة وحتى الدعوة إلى الاستيطان".
ونقلت الصحيفة عن الجيش تعليقه على مقاطع الفيديو والصور: "إنها حالات خطيرة ومخالفة لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيمه، وسيتم التحقيق في الحالات والتعامل معها إذا لزم الأمر".
غير أن الصحيفة قالت: "لكن مقاطع الفيديو تظهر بانتظام على القنوات اليمينية على تلغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتر. وهكذا فإن حركة يهودية تستفيد من نشاطات الجيش الإسرائيلي في القطاع وتكتسب زخماً تحت الرادار".
وأضافت: "كان هناك مؤتمر استيطاني كبير ومسيرة نحو قطاع غزة؛ وظهرت دانييلا فايس (ناشطة يمينية) في ردهة الكنيست، وتحدثت عن النية الاستيطانية لمئات العائلات المستعدة للاستيطان الفوري (في غزة)، وأوضحت كيف ستبدأ الاستيطان من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وتابعت: "ويتجمع الناشطون بالقرب من السياج (الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل) في انتظار الفرصة للدخول إلى القطاع".
وأشارت الصحيفة إلى أن "ما لا يقل عن 12 وزيراً يؤيدون علناً العودة إلى غوش قطيف (مستوطنة كانت في قطاع غزة قبل إخلائها عام 2005) واستيطان قطاع غزة".
ويزعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الاستيطان في قطاع غزة هو مفتاح أمن دولة الاحتلال ".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الأقمار الصناعية الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الأقمار الصناعية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً