غزة - الكشف عن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب قصف المباني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هدم المباني واستخدام الذخائر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، بلغت أكثر من مليوني طن، وحوالي 60 مليون طن متري من مكافئ الكربون.
وجاء ذلك في تقرير قدمه مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة بهجت جبارين حول آثار العدوان وتداعياته على الموارد والبيئة في الفترة الممتدة منذ بدء العدوان حتى شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في الأردن.
إقرأ/ي أيضا: مصطفى: إسرائيل حولت 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار
وأشار إلى أن أكثر من 60% من وحدات إنتاج الطاقة على المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية، البالغ عددها 12400 وحدة، دمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير بشكل كلي أو جزئي تسع محطات تعمل على معالجة 120 ألف متر مكعب من المياه.
ولفت جبارين، إلى أن العدوان قضى بشكل كلي أو جزئي على التنوع الحيوي، موضحا أن قطاع غزة يتمتع بوجود ما بين 150-200 نوع من الطيور، وحوالي 20 نوعا من الثدييات، و20 نوعا من الزواحف التي تعتبر نادرة ومهددة بالانقراض.
وتابع: تراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزقة، والشوارع، وأماكن اللجوء والشواطئ، والبحر، ومحطات الترحيل، دون نقل أو ترحيل أو معالجة، إذ دمرت محطات الترحيل بشكل كلي أو جزئي، في وقت لم تعد فيه المكبات الصحية تعمل.
وأردف جبارين: السواحل البحرية تشهد تراكما للنفايات الصلبة المنزلية على الشواطئ، مع تلويث بيئة البحر بعشرات الآلاف من أطنان المياه العادمة والأسلحة، كما أن نسب تلوث المياه الجوفية زادت عن أكثر من 97%، وتم تدمير حوالي 40 بئرا للمياه بصورة كاملة، وتجريف 5000 متر طولي من قنوات تصريف مياه الأمطار والمناهل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، إن مصادر المياه كافة قد جرى تلويثها جراء العدوان، ما يتطلب سنوات لحل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن "صحيفة الغارديان" البريطانية أشارت إلى أنه خلال شهرين فقط من العدوان على غزة، تم بث انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تساوي حوالي 250 ألف طن، ما يعادل ما تنتجه أي دولة أوروبية خلال عامين.
وأضاف محاسنة، أن العدوان أدى إلى تلويث المياه البحرية وغذاء الأسماك المكون من الكائنات الدقيقة والنباتات البحرية، محذرا من أن تلوث المياه البحرية لا يقتصر على قطاع غزة وحده، بل يمتد إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مديرة الإعلام والتواصل في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مي الصايغ، قالت إن الاعتداء على الموارد الطبيعية في غزة يخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن هناك قواعد خلال الحروب لا يمكن خرقها تتعلق بحماية الإنسان وكرامته، وكذلك البيئة الطبيعية، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949، والذي يحظر الأضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال.
وشددت الصايغ، على أن حياة أهالي قطاع غزة في خطر نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي إلى خيم اللاجئين، والتي تتسرب إلى التربة، ما يهدد أمنهم الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأشارت إلى أن هناك 4000 شخص من القاطنين في الخيام يتشاركون بمرحاض واحد، ما يسبب إصابتهم بالأمراض، في وقت تم فيه قطع العديد من الأشجار المعمرة لاستخدامها كبديل عن الوقود.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملياته شمالي القطاع الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلةحذرت بلدية غزة، أمس، من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم آلاف الأطنان من النفايات إضافة لحرق وتدمير مساحات خضراء واسعة في المدينة نتيجة الحرب المستمرة وحظر إدخال غاز الطهي.
وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في منشور أوردته البلدية على حسابها بموقع «فيس بوك» أمس: «تحذر بلدية غزة من كارثة بيئية خطيرة في حال فيضان بركة الشيخ رضوان على منازل الفلسطينيين ومراكز الإيواء المحيطة بها». كما حذر من «تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان بسبب تعطل محطات الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي».
وأضاف أن «نقص الآليات والمركبات الهندسية الثقيلة وقطع الغيار اللازمة للصيانة يزيد من عجز البلدية عن تقديم الخدمات الأساسية»، لافتا إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه».
وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لدعم جهود البلدية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للأهالي الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهراً.