إسبانيا تفكك شبكة تتاجر في العمال الموسميين المغاربة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في منح أوراق مزورة لعمال موسميين مغاربة وسنغاليين للعمل بجنوب إسبانيا.
و أوقفت السلطات الإسبانية 13 شخصا ينتمون الى منظمة قدمت وثائق مزورة للعمال الموسميين المغاربة والسنغال وقامت بأنشطة احتيال في مجال التأمين.
الضحايا، حسب وسائل إعلام إسبانية اضطروا إلى دفع ما بين 4000 و 6000 يورو للحصول على إقامة مؤقتة وتصريح عمل، وجلهم يشتغلون في شركة فلاحية في هيلين بجنوب اسبانيا.
و بحسب نفس المصادر ، فإن هؤلاء العمال الموسميين قرروا البقاء في إسبانيا وعدم العودة إلى بلادهم، و عرضت عليهم المنظمة الاجرامية السكن والعمل في مزارع فلاحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 إلى 12000 يورو.
وأُجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، كم تم استغلال ضعفهم لنزع خصومات مالية غير قانونية من أجورهم.
و قدرت ذات التقارير عدد الضحايا في 300 حالة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يسلط الضوء على حجم هذا العمل الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا لعصابة زورت وصفات طبية لاقتناء ” الكاشيات”
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا لعصابة متكونة من 3 أشخاص من بينهم إمرأة. و يتعلق الامر بكل من “ب.ي” “س.ع””م.” مع إصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار عن تهم الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة.
وفي تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة فإن وقائعها انطلقت عقب توقيف المتهمين في حالة تلبس بحوزتهما مؤثرات عقلية قصد ترويجها عن طريق شرائها بوصفات مزورة. وبعد تفتيش الهاتف النقال الخاص بصديقها تم العثور على صور لوصفات طبية مزورة لصالح المتهمة “ب.ي” ،قصد شراء المؤثرات العقلية من الصيدلية بالعاصمة .
وأثناء مواجهة المتهم “س.ع” بالوقائع المنسوبة اليه خلال جلسة المحاكمة، صرح انه كان في علاقة بالمتهمة “ب.ي” طلبت منه المساعدة في اقتناء الدواء لها كونها مريضة وهي من قامت بتصوير تلك الوصفات الطبية عبر هاتفه النقال قصد شراء الدواء لها ومساعدتها. في حين انكرت المتهمة “ب.ي” متاجرتها بالمؤثرات العقلية، ملتمسة العفو عنها ،في حين تغيب احد المتهمين المتواجد في حالة فرا.
و للتذكير وكيل الجمهورية سبق و التمس ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.