اعتبرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أن عام 2024 شكّل "الذروة" في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وُصفت بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ البلاد، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود، مما يزيد من حدة التوترات في ظل الحرب المتواصلة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت أواخر الشهر الماضي على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، لكن لم يتم الإعلان عن القرار إلا الأربعاء، وفق وكالة أسوشيتد برس.

جاء القرار بعد مصادرة 8 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية في مارس، و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.

وأكدت المنظمة أن ذلك يجعل عام 2024 هو "عام الذروة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية".

"مساران" وفكرة مرفوضة

رأى المحلل الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن "أحد مهام اليمين الإسرائيلي المتطرف سواء كان برئاسة بنيامين نتانياهو أو غيره، هو منع وجود دولة فلسطينية".

وطالما عارض نتانياهو، ومعه وزراء في ائتلافه الحكومي، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فكرة حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية.

إسرائيل تقوم بأكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما قالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما من شأنه أن يفاقم التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.

وأضاف مطاوع في تصريحات لموقع "الحرة"، أن مساعي اليمين المتطرف "تأتي في مسارين، الأول يتمثل في الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي بالضفة الغربية، والثاني يشمل تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني، ليصبح عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أقل من عدد اليهود".

وأضاف: "عدد الفلسطينيين حاليًا يزيد بحوالي 200 ألف (عن الإسرائيليين)، وربما دفع ذلك إسرائيل إلى تدمير قطاع غزة بشكل كامل، لدفع مواطنيه لمغادرته في اليوم التالي للحرب".

وبموجب اتفاقيات السلام التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى "روابط تاريخية وتوراتية وسياسية" لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية، وفق وكالة رويترز.

من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، إنه "فيما يتعلق بحل الدولتين، فما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يدل على نواياها، وهي التحرك بالأفعال لعرقلة حل الدولتين".

حصيلة قتلى غزة تتخطى عتبة الـ38 ألفا قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في السابع من أكتوبر  تجاوز 38 ألف قتيلا.

وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة": "الحكومة لا تؤمن بحل الدولتين، وسبق أن صرح سموتريتش أن مشروع حياته هو إنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية.. ما نراه من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات يدل على الاتجاه الذي تفضله الحكومة، وهو التحرك بعيدا كل البعد عن حل الدولتين".

"وضع أسوأ" للفلسطينيين

الشهر الماضي، كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

واستعرض التقرير تسجيلا لخطاب ألقاه سموتريش، تحدث فيه عن جهود "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وألقى سموتريش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".

وقال سموتريش لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تزايد الضغوط الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإن تعليقات وتحركات سموتريش تشير إلى أن إسرائيل "تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية".

وزير إسرائيلي يتحدث عن "خطط سرية" للسيطرة على الضفة الغربية كشف مسؤول إسرائيلي محاولات وجهود "سرية" من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا من دون رجعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال شتيرن في حديثه للحرة: "هذه الحكومة ليست شريكا في خطة حل الدولتين، بل ترى أن استمرار وتوسيع الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية هو الحل الأفضل لإسرائيل".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون المناطق الثلاث لدولتهم المستقبلية.

وقال مطاوع إن تلك الخطوات من الحكومة الإسرائيلية "سيكون لها تأثير بالتأكيد، لأنه كلما ابتعدت فرص السلام وإقامة دولة فلسطينية، كلما ابتعدت قدرة الولايات المتحدة على تقديم مسار مقبول يتيح دعمه من طرف الدول العربية، ولذلك من مصلحة أميركا بقاء حل الدولتين مطروحا، وليس بالضرورة تنفيذه".

وبنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة، وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفق أسوشيتد برس.

بنيامين نتانياهو (يسار) برفقة سموتريتش

ويعيش 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي، حيث السلطة الفلسطينية ممنوعة من العمل في 60 بالمئة من الأراضي التي تقع فيها المستوطنات.

وواصل مطاوع حديثه بالقول: "هذه الحكومة وضعت الأسس الرئيسية لإنهاء حل الدولتين، وبرأيي فإنه ستأتي حكومة بعد ذلك، وخصوصا لو وصل (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب للحكم، وتعمل على وضع أسس لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وطرح حلول أخرى على العالم، لكنها بالطبع لن تلبي طموحات الشعب الفلسطيني".

أما شتيرن، فقال ردا على فكرة إمكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية حال عدم وجود أفق لحل الدولتين: "هناك في صفوف المستوطنين من يرغبون في هذا العنف، لأنه سيمكنهم من الرد بشكل أكثر عنفًا، ونحن نعرف من لديه القوة الأكبر".

وبشكل عام بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية "هي تفضل عدم التوجه نحو حل الدولتين وتعمل على تقويض إمكانية حدوثه وتسعى لاستمرار الوضع الحالي، بل وجعله أسوأ بالنسبة للفلسطينيين"، وفق شتيرن.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على الضفة الغربیة فی الضفة الغربیة دولة فلسطینیة حل الدولتین أکثر من

إقرأ أيضاً:

الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع من بوابة المحميات الطبيعية

رام الله- تصاعدت مؤخرا وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء، عن مصادرة هي الأكبر منذ 3 عقود، تطال 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى "أراضي دولة".

وبالتزامن أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة 12 و700 دونم جنوبي نابلس، جزء منها مصنف "محميات طبيعية"، وذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بتطبيق القانون على محمية طبيعية جنوبي الضفة، وهدم منازل فلسطينية أقيمت فيها.

وفي مارس/آذار أصدرت سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة، تستهدف أكثر من 45 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، تقع في منطقة مصنفة "محمية طبيعية".

ولتوضيح حجم المحميات الطبيعية ومساحتها، والغرض من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدفها، توجهت الجزيرة نت إلى خبير في مجال الاستيطان ومحلل سياسي.

بهدف تقليص مساحات رعي مواشي الفلسطينيين وتوسيع 3 محميات استيطانية.. حكومة الاحتلال تصدر أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/t8ZmsYhLBj

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

تحريض الجمعيات الاستيطانية

تستهدف قرارات الاستيطان عادة المنطقة المصنفة "ج" من الضفة، والتي تشكل 61% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، لكن قرار الكبينت الإسرائيلي الخميس الماضي يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي على محمية طبيعية مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب"، أي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

ويعني القرار الإسرائيلي هدم منشآت ومنازل فلسطينية بنيت في المحمية، رغم أن تراخيص البناء من صلاحية السلطة الفلسطينية، خلافا للمنطقة "ج".

ويقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية بالقدس سهيل خليلية للجزيرة نت إن استهداف المحمية الطبيعية شرقي الضفة جاء بناء على طلب إحدى المجموعات الاستيطانية "ريغافيم"، التي تراقب وتلاحق البناء الفلسطيني الذي تصنفه بأنه "غير قانوني" في المنطقة المسماة "ج".

ويشير خليلية إلى أن المحمية كانت موضع تفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وجرى الاتفاق بتصنيفها منطقة "ب" دون أعمال بناء فيها، لكن مع اجتياح الضفة وإقامة الجدار وحصار المناطق الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأملاكهم الخاصة، تزايدت الكثافة السكانية، فاضطر الفلسطينيون للبناء في المحمية الطبيعية.

ويضيف الباحث أن منظمة "ريغافيم" بدأت بملاحقة ومتابعة ما يحدث في المنطقة، وطالبت بأن يتم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لكن العقبة كانت أنها مصنفة ضمن مناطق "ب"، وأن الجيش الإسرائيلي غير مخول بتنفيذ عملية الهدم.

إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو#حرب_غزة pic.twitter.com/vcpt9l2g0Q

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2024

محميات بهدف السيطرة

ومع قدوم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتولي المستوطن بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، وحصوله على منصب وزير في وزارة الجيش، وتوليه رئاسة الإدارة المدنية المسؤولة عن الشؤون المدنية بالضفة، عادت مجموعة الاستيطان "ريغافيم" لتحفز الحكومة على ملاحقة المباني الفلسطينية.

وكان أول شيء قامت به المجموعة إصدار خريطة توضح المنطقة المستهدفة وتمتد من شرقي بيت لحم حتى جنوب شرق محافظة الخليل، ووفق خليلية فإن الاستهداف يطال أكثر من 3 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية متنوعة.

وبرأي الباحث المختص بشؤون الاستيطان فإن الاحتلال "يلجأ لتصنيف الأراضي كمحميات طبيعية للسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحة أراضي الضفة"، وفي المقابل يجرف ويخرب مناطق يصنفها الفلسطينيون محميات طبيعية.

ويضيف أن مساحة الأراضي المصنفة كمحميات طبيعية والتي يستعد الاحتلال لضمها في الضفة، تتجاوز 700 كيلومتر مربع، أي نحو 12.5% من مساحة الضفة.

وأشار إلى سابقة في إعادة تصنيف محميات طبيعية أو أجزاء منها لتصبح مناطق سكنية، كما جرى في جبل أبو غنيم في القدس عام 1997 عندما قام بتغيير تصنيفه من غابة خضراء إلى موقع سكني، موضحا أن "تغيير تصنيف الأرض وإعادة تخصيصها للسكان يكون لصالح الاستيطان واليهود تحديدا، ولا يشمل الفلسطينيين".

اقتلاع وتهجير

من جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي جهاد حرب إن "التغول الإسرائيلي" يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم، بذريعة تصنيفها محميات طبيعية، في وقت يجري فيه استغلالها من قبل المستوطنين، ويروّجون للسياحة اليهودية فيها، كما يحصل في منطقة سلفيت ووادي قانا شمالي الضفة، "حيث تتم السيطرة والهيمنة تدريجيا لفرض أمر واقع وتوسيع وتعميق السيطرة اليهودية على الأراضي الفلسطينية".

وقال إن هدم المنازل الفلسطينية -التي يمكن أن تكون بنيت على أطراف تلك المحميات- بحجة أنها مخالفة لاتفاق أوسلو، تعني "تهجير المواطنين الفلسطينيين منها ومنحها للمستوطنين، وتوسيع مناطق سيطرتهم لإقامة ما تسمى مملكة يهودا والسامرة، تحت قيادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية".

وفيما إذا كان بإمكان أي حكومة قادمة إلغاء قرارات الحكومة الحالية، قال حرب "لا أعتقد، هم يؤسسون لتكريس أمر واقع بالاستيطان، والذي بنى الاستيطان هو حزب العمل الذي يقول عن نفسه إنه يؤمن بالسلام"، وأضاف أن ما يتم وضعه من قرارات من أي حكومة إسرائيلية يتم الاستمرار في تنفيذه تحت ضغط المستوطنين، في ظل غياب أي عملية سياسية.

وخلص إلى أن ما يجري اليوم من تسارع في الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين يهدف إلى "تكريس أمر واقع"، ولن يكون هناك أي تخل عنه، حتى لو جاءت حكومة مناقضة تماما لحكومة بنيامين نتنياهو، "فلا يوجد أي حزب في إسرائيل يؤمن بخيار حل الدولتين والعودة لحدود 67، وإن وجد فهو مجرد كلام".

مقالات مشابهة

  • عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية
  • «بوليتيكو»: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فى الضفة الغربية يزيد من حدة التوتر
  • الأردن.. مسيرة تضامنية مع مقاومة الضفة بوجه الاستيطان
  • الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع من بوابة المحميات الطبيعية
  • حماس: الاستيطان بالضفة سيصعد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في كافة المحاور
  • إسرائيل تقر خططا لبناء آلاف المنازل بمستوطنات الضفة
  • خارجية النرويج: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "غير مقبول وغير قانوني" ويقوض "حل الدولتين"
  • منظمة: إسرائيل توافق على أكبر عملية مصادرة لأراض بالضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو
  • مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية