بولعجول باق في منصبه مديرا لوكالة السلامة الطرقية رغم الانتقادات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جددت الحكومة، الخميس، تعيين ناصر بولعجول مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
جرى تعيين بولعجول أول مرة في هذا المنصب في ماي 2019، من لدن وزير النقل وقتئذ، عبد القادر عمارة (حزب العدالة والتنمية) وكان قبل ذلك كاتبا دائما للجنة الوطنية للوقابة من حوادث السير، وهي اللجنة التي تحولت لاحقا إلى وكالة (نارسا).
رغم حصيلته المثيرة للجدل، فإن وزير النقل واللوجستيك الحالي، محمد بن عبد الجليل (حزب الاستقلال)، زكاه لهذا المنصب لفترة جديدة.
برز اسم بولعجول باعتباره مسؤولا عن سياسة توسيع شبكة الردارات في الطرق في مسعى للحد من مخالفات السير بسرعة التي تفضي إلى حوادث. لا تعكس الأرقام السنوية سوى تأثيرا محدودا لهذه السياسة، ناهيك عن محدودية مفعول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، فعدد القتلى الناتج عن هذه الحوادث لم يعرف أي انخفاض حقيقي.
وقد ظلت وكالته هدفا لمطالبات برلمانية بتشكيل مهام استطلاعية.
بدأ بولعجول هذا العام تنفيذ سياسة مثيرة للجدل بوضع موظفي وكالته في مرتبة أعوان مكلفين بمراقبة مخالفات السير، لاسيما مخالفات السرعة.
في سياق متصل بهذه التعيينات، وافق مجلس الحكومة في الاجتماع نفسه، على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على تعيين سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)، وحفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ وسي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة).
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، وافق المجلس على تعيين حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.
كلمات دلالية المغرب بولعجول تعيينات حكومة طرق عليا مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بولعجول تعيينات حكومة طرق عليا مناصب
إقرأ أيضاً:
برادة مطلوب في البرلمان لتوضيح قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مدير إقليمي من منصبه، وهو الرقم الذي اعتبر “كبيرا”.
وأوضح شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مساءلة الوزير برادة تأتي بغرض بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بمختلف جهات المملكة”.
وأضاف أن إعلان الوزارة عن حركة تغييرات واسعة، شكل خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، وذلك بعد أن شملت الخطوة عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”.
واستحضر شهيد تضارب المواقف تجاه هذه الخطوة، وذلك” في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأشار إلى أن التحديات التي عرفتها المدرسة المغربية السنة الماضية تقتضي اقتراح الحلول المناسبة والتقييم الدقيق ومعاجلة الأعطاب من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل