الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيفقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جريمة الإبتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات الفجر السياسي لا تزید على
إقرأ أيضاً:
مجدي حلمي: نطالب بقانون ديمقراطي يتيح حرية تداول المعلومات
قال الكاتب الصحفي مجدي حلمي، إن هناك أكثر من ١٠ مشروعات قوانين عن حرية تداول المعلومات في مصر من بينهم ٥ منذ عهد الرئيس الراحل مبارك، موضحا أن قوانين حرية تداول المعلومات ليست التزاما دستوريا فقط بل هي التزام دولي وإجباري من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" بمشاركة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الإعلامي سيد علي، النائب محمد عبدالعليم داوود، النائبة أميرة صابر، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، ويدير الجلسة الإعلامي حسين عبدالغني.
وأضاف حلمي، أن هناك مقاومة كبيرة لمنع إصدار قانون حرية تداول المعلومات في مصر، وذلك نتيجة الفساد وتضارب المصالح.
وتابع: فكرة قانون تداول المعلومات موجودة في العالم منذ ١٧٦٩ وبدأت بالتحديد في السويد، ونحن نطالب بوجود قانون ديمقراطي يتيح تداول المعلومات ووضع تعريف محدد وواضح لمفهوم الأمن القومي.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال