كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
انطلاقة كبيرة في مجال الصناعةوفي مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكداً أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبرى في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعةوقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
وذكر أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود، لتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في السكك الحديديةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها أربع مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
ليس لدينا رفاهية الوقتوأكد الوزير أنه ليس لدينا رفاهية الوقت، والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وهذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة والإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على أن يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق أعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
اقرأ أيضاًمستثمري العاشر تطالب الحكومة الجديدة وضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها
مستثمري العاشر تطالب الحكومة الجديدة وضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة وزير الصناعة وزارة الصناعة المصرية التشكيل الحكومي الجديد وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة کامل الوزیر التعاون مع
إقرأ أيضاً:
أصدرت 105 تراخيص خلال الفترة نفسها.. “الصناعة”: بدء الإنتاج في 113 مصنعًا جديدًا توفر 4114 فرصة وظيفية خلال فبراير 2025
كشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار الوزارة 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي 2025، وبدء الإنتاج بـ113 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)